مصر ترفع الحزمة الاقتصادية الى 33 مليار

قررت الحكومة المصرية زيادة حجم حزمة ثانية للتحفيز الاقتصادي إلى 33.9 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) من 30 مليارًا وقالت: إن الجانب الأكبر من تمويلها يأتي من دولة الإمارات. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط: إن المجموعة الاقتصادية الوزارية وافقت في اجتماعها الأسبوع الماضي على فتح اعتماد إضافي من الموازنة العامة بذلك المبلغ. وقال وزير المالية أحمد جلال في بيان صحفي: إن معظم تمويل الحزمة الثانية يأتي من "المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات من يوليو إلى ديسمبر الماضي". وكانت الحكومة المصرية المدعومة من الجيش قد أعلنت في ديسمبر الماضي أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية في أعقاب حزمة أولى بقيمة 29.6 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات. وتعهّدت دول السعودية والإمارات والكويت بمساعدة مصر بنحو 12 مليار دولار وصل معظمها بالفعل للبلاد. وقالت وزارة المالية في البيان الصحفي إنها انتهت من إعداد مشروع قانون باعتماد إضافي للموازنة العامة بقيمة 33.9 مليار جنيه. ويتعين موافقة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية على مشروع القانون.
وقال مصباح قطب مستشار وزير المالية للتواصل في اتصال هاتفي مع رويترز: إن الحزمة الثانية سترفع بعد عرضها على المجموعة الاقتصادية إلى رئاسة الوزراء ثم رئيس الجمهورية لاعتمادها. وكان زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المستقيل قال في يناير: إن مساعدات الإمارات ستمول 20 مليار جنيه من الحزمة الثانية وسيأتي نحو 10 مليارات جنيه من الموازنة العامة. لكن بيان المالية قال فقط إن معظم تمويل الحزمة سيأتي من الإمارات. وقال البيان: إن 21.7 مليار جنيه ستوجه للجانب الاستثماري منها 2 مليار جنيه لمشروع تنمية قناة السويس و19.7 مليار لتمويل عدد من المشروعات التنموية. وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومُعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
من جانب آخر قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح: إن مصر نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمرًا عقاريًا على مدى السنوات الثلاث الماضية. ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن يُساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر. وأعلن وزير في كلمة خلال لقاء تحضيري لمؤتمر عقاري في القاهرة أنه سيتم هذا الأسبوع الإعلان عن تأسيس شركتين كبيرتين في المجال العقاري إحداهما بالشراكة مع دولة الإمارات والأخرى مع السعودية. وأضاف: إن الطرف المصري في الشركتين سيكون رجل الأعمال المصري حسين صبور. ولم يخض في مزيد من التفاصيل .
وقال صالح: إن الوزارة انتهت من مراجعة قانون التمويل العقاري هذا الأسبوع وسيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف قائلاً: "مصر تعيد النظر في كل القوانين العقارية لتكون جاهزة للحكومات المقبلة للعمل بها".
وكان القضاء الإداري في مصر قد أصدار أحكامًا منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في مطلع عام 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون: إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة. ورفع الدعاوى محامون ونشطاء يزعمون أن تلك الشركات بيعت بأثمان بخسة ضمن الممارسات الاقتصادية الفاسدة خلال حكم مبارك. ووضعت الأحكام عددًا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني وعرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف الأمر الذي قد يؤدي لعزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد بشدة ويزيد من تعقد مناخ الأعمال الصعب بالفعل. وقال صالح: إن قطاع التشييد حقق نموًا بنسبة 5.9 بالمئة خلال السنة المالية الماضية 2012-2013 وبلغت الاستثمارات فيه 35 مليار جنيه. ووصف أحمد بدراوي العضو المنتدب لسوديك في اللقاء حل النزاعات مع المستثمرين بأنه من أهم العوامل التي قد تجذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر.