قال أحمد جلال وزير المالية اليوم الاثنين إن بلاده رفعت حجم الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي إلى 33.9 مليار جنيه(4.9 مليار دولار) من 30 مليارا وإن الجانب الأكبر من تمويلها يأتي من دولة الإمارات. وأضاف جلال وزير المالية في بيان صحفي إن معظم تمويل الحزمة الثانية يأتي من "المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات من يوليو إلى ديسمبر الماضي." وكانت الحكومة المصرية أعلنت في ديسمبر أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية في أعقاب حزمة أولى بقيمة 29.6 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات. وتعهدت دول السعودية والإمارات والكويت بمساعدة مصر بنحو 12 مليار دولار وصل معظمها بالفعل للبلاد. وقالت وزارة المالية في البيان الصحفي إنها انتهت من إعداد مشروع قانون باعتماد إضافي للموازنة العامة بقيمة 33.9 مليار جنيه. ويتعين موافقة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية على مشروع القانون. وقال مصباح قطب مستشار وزير المالية للتواصل في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاثنين "سيتم عرض الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد اليوم على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم ترفع لرئاسة الوزراء ثم لرئيس الجمهورية لاعتمادها."