قال الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء ان هناك أفاقًا مشجعة لتدفق الاستثمارات إلى مصر خاصة في قطاع البترول مشيرا الى ان مردود هذا المجال الحيوى ستظهر آثاره على الاقتصاد المصرى بعد حوالي 4 سنوات . اشار خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف اليوم الى انه لايوجد أى دولة تستطيع ان تبنى نفسها فى عزلة من الدول الأخرى مؤكدا على ضرورة اعتماد الدولة استراتيجية للتصنيع حتى تستطيع المنافسة فى عالم المال والاقتصاد ولفت رئيس الوزراء الى ان الاعتماد الإضافى للموازنة العامة للعام المالى الحالى 2013/2014 والبالغ 33.9 مليار جنيه سيوجه لتمويل المشاريع والحد الأدنى للأجور وبرنامج الضمان الاجتماعى، وتمول معظمها من المنح النقدية والعينية التى تلقتها مصر من الإمارات اوضح ان هذا الاعتماد يمثل الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد بما يتسق مع السياسة المالية التوسعية لتجاوز الأزمة الاقتصادية واستعادة معدلات النمو المرتفعة، وتخفيض عجز الموازنة العامة للعام الحالى إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى. وأشار الببلاوى الى أن الجانب الاستثمارى يستحوذ على النصيب الأكبر من الاعتماد الإضافى بقيمة 21.7 مليار جنيه، منها 19.7 مليار لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتى طبقاً للاتفاق الإطارى الموقع بين البلدين، ومليارا جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر. ولفت الى ان سيوجه نحو 12 مليار جنيه للإنفاق على برامج البعد الاجتماعى، وهى تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين كادر المعلمين ومواجهة العجز فى مخصصات برنامج الضمان الاجتماعى نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج، إلى جانب مليار جنيه سيتم ضخها فى عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية.