المالية تنتهي من مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة ب33.9 مليار جنيه

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للعام المالي الحالي (2013 - 2014) بقيمة 33.9 مليار جنيه تمول معظمها بقيمة المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات العربية خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر من العام الماضي.
وصرح الوزير خلال بيان للوزارة اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - بأن مشروع القانون الذي تم إعداده بالتنسيق مع وزارة التخطيط سيتم عرضه قريبًا على مجلس الوزراء لإقراره تمهيدًا لرفعه لرئاسة الجمهورية لإصداره.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد الإضافي يمثل الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد بما يتسق مع السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها الحكومة الحالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر واستعادة معدلات النمو المرتفعة، وفي الوقت نفسه تحقيق هدف الانضباط المالي وتخفيض عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول المشروعات والقطاعات التي سيوجه لها هذا الاعتماد الإضافي، أوضح الوزير أن الجانب الاستثماري يستحوذ على النصيب الأكبر بقيمة 21.7 مليار جنيه منها 19.7 مليار جنيه لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي طبقًا للاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين، وملياري جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر.
وأكد أن الجزء الآخر والبالغ نحو 12 مليار جنيه فسيوجه للإنفاق على برامج البعد الاجتماعي وهي تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين كادر المعلمين، ومواجهة العجز في مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج، إلى جانب مليار جنيه سيتم ضخها في عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وشدد الوزير على حرص الحكومة على عدم البدء في أية برامج للإنفاق العام لا تقابلها موارد حقيقية، لأن هذا يؤدي لآثار سلبية على عجز الموازنة وبالتالي تزايد الدين العام بآثاره السلبية على حركة الأسعار، وزيادة معدلات التضخم التي تضر بصورة مباشرة بأوضاع الفئات ذات الدخل الثابت وهم الأولى بالرعاية.