«الصناعات المعدنية»: رفع أسعار الغاز يقلل من تنافسية الحديد عالميا.. والمصانع المتكاملة الأكثر تضررًا

أكد المهندس حسن المراكبي وكيل غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجموعة المراكبي للصلب، إن قرار رفع أسعار الغاز المورد لمصانع الحديد، سوف يزيد من الأعباء التي تواجهها الصناعة خلال الفترة الحالية، ويقلل من تنافسيتها محليًا وعالميًا.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر ب 27.8%.
وقال في تصريحات خاصة ل" أموال الغد"، إن القرار جاء بناءً على ارتفاع أسعار الغاز المورد لمصانع الحديد عالميا لنحو 6 دولارات ولكنه انخفض مرة أخرى، لذا فإن رفع السعر لنحو 5.75 دولار يعد أغلى من السعر العالمي، موضحا أن مصانع الحديد المتكاملة DRI ستكون الأكثر تضررا نظرا لكونها تعتمد على الغاز كمادة خام مقارنة بمصانع الدرفلة والصهر الذين يعتمدون عليه كطاقة.
وأوضح المراكبي أن الغاز يمثل نحو 7-8% من تكلفة الإنتاج ومع الزيادة الجديدة سوف يؤدي ذلك إلى رفع تكلفة الإنتاج حسب المرحلة التصنيعية، بما ينعكس على أسعار المنتج النهائي للمستهلك، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة زيادات متفاوتة في أسعار الحديد مرة أخرى.
وأكد أن مصانع الحديد لا تستطيع تحمل أي زيادات او امتصاصها في ظل انخفاض هامش ربحها، مع الأعباء الأخرى والزيادات التي تواجهها الصناعة من ارتفاع طفيف في سعر الصرف مع صعود أسعار المواد الخام المستوردة والتي تمثل 90% من تكلفة المنتج النهائي، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن بنسبة 300%.
ولفت المراكبي إلى أن هناك أيضا مشكلة في نقص الخامات نتيجة تسبب أزمة الطاقة العالمية، في نقص الامدادات للمواد التي تدخل بشكل رئيسي في صناعة الصلب، حيث أصبح هناك تأخيرات في التسليم من 3 أشهر سابقا لتصل حاليا ل 8 أشهر، مع وجود توقعات بقيام بعض المصانع بالغلق الكلي او الجزئي لتوفير تكلفة الطاقة بما سينعكس أيضا على اسعار المواد الخام.
المراكبي: زيادة أسعار الغاز ونولون الشحن يضعفان من نمو الصادرات
ونوه المراكبي بأن كل تلك العوامل قد تؤدي لخفض معدل نمو صادرات القطاع خلال الأشهر المقبلة نتيجة زيادة أسعاره، فضلا عن مشكلة ارتفاع تكلفة النولون التي تنعكس على سعر المنتج.
وكانت قد شهدت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب نموا كبيرا خلال ال 8 أشهر الأولى من 2021 بنسبة 197% لتبلغ 1.097 مليار دولار في مقابل 369 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.
وطالب بضرورة أن تتماشى أسعار الغاز المورد للمصانع مع السعر العالمي في حالة الانخفاض والارتفاع كذلك، مشيرا إلى انه عندما انخفضت أسعار الغاز عالميا لنحو 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية العام الماضي، لم تقم الحكومة بخفض الأسعار بالشكل المأمول.
وفي ذات السياق قال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن رفع أسعار الغاز الطبيعي لا يوجد مبرر له خلال الفترة الحالية، في ظل عدم ارتفاع تكاليف إنتاج الغاز، نظرا لأنه ينتج محليا .
وذكر ل"أموال الغد" أن رفع سعر الغاز بالضرورة سيؤثر على أسعار المنتج النهائي ، ولكن سيؤثر بشكل أكبر على مصانع الحديد المتكاملة والتي تستخدم الغاز الطبيعي بشكل أكبر، أما مصانع الدرفلة سيكون التأثير ضئيل نظرا لقلة استخدامه في المصانع.
وعلى جانب آخر لفت إلى أن رفع سعر الغاز الطبيعي لن يؤثر بشكل كبير على تنافسية المنتج، خاصة أنه ما زال السعر أقل من السعر العالمي حيث يصل السعر العالمي بنحو 15 دولار أما مصر حاليا 5.75 دولار، وبالتالي مازالت مصر داخل المنافسة.