مصانع الحديد تطالب الحكومة بخفض سعر الغاز للصناعات المعدنية إلى 3.5 دولار

«السويس للصلب»: رسوم الحماية على البليت «ليست كافية» ويجب أن تصل ل25%
تقدمت شركات ومصانع الحديد المتكاملة بطلب لوزارة البترول، لخفض سعر الغاز المُورد للصناعات المعدنية إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وفق رفيق الضو العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، مضيفا أن «خفض سعر الغاز الأخير أمر إيجابى ولكن ليس كافيا».
ولفت الضو، خلال جولة للصحفيين أمس، بمصنع السويس للحديد والصلب، إلى أن صناعة الحديد فى مصر تواجه العديد من التحديات أهمها ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، موضحا أن خفض سعر الغاز إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، سيصعد بالعائد على الاستثمار بنسبة 4.5%.
وقرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، تخفيض سعر بيع الغاز ليصبح 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين.
كما تضمن القرار مراجعة أسعار بيع الغاز الطبيعى للمصانع كل 6 أشهر، بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز، فى ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع الضو أن الخفض الأخير يرفع العائد على الاستثمار بنسبة 1% لاسيما أن الغاز يمثل أكثر من 10% من تكلفة الصناعة، موضحا أن الطن الواحد من حديد التسليح فى المصانع المتكاملة يستهلك كهرباء ب1215 جنيها، وغازا ب1238 جنيها بعد الخفض الأخير مقابل 1639 جنيها سابقا.
ويرى الضو أن رسوم الحماية على البليت وحديد التسليح كان يجب أن تصل إلى 25% وليس 16%، مشيرا إلى أن الهدف من الرسوم الحكومية الأخيرة هو حماية الصناعة.
وأصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارا يوم الجمعة الماضى بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت.
فيما لفت العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، إلى أن إنتاج مصنع (الدرفلة 3)، وهو أحد المصانع التابعة لشركة السويس للصلب يصل إلى مليون و400 ألف طن سنويا، مضيفا أن مصنع السويس للصلب حقق الاكتفاء من إنتاج البليت.
وتابع أن المصنع توقف عن إنتاج البليت فى يوليو الماضى لوجود احتياطى يكفى 8 شهور بما يقرب من 500 ألف طن.
فى سياق متصل شدد الضو على أن ارتفاع أو انخفاض أسعار الحديد لا يؤثر على أسعار العقارات، «خلال الشهرين الماضيين تراجع سعر طن الحديد 900 جنيه ليصل إلى 10.300 جنيه مقابل 11.200 جنيه، وهو ما أدى إلى خفض سعر المتر بالوحدة السكنية 23 جنيها فقط وبالتالى الانخفاض لا يذكر».