أوقفت شركة السويس للصلب، مصانع الصهر والاختزال، بعد تراكم مخزون البليت الراكد، بسبب اعتماد شركات الدرفلة المحلية على البليت المستورد، بحسب ما قاله رفيق الضو، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب. وأضاف الضو في جولة بالمصانع مع مجموعة من الصحفيين: "وقفنا مصانع الصهر والاختزال منذ يوم 12 يوليو.. لأن مخزون البليت الراكد والمتكدس في أرض المصنع يغطي احتياجاتنا لأكثر من 8 شهور بسبب توقف الشركات المحلية عن الشراء واعتمادها على البليت المستورد الأرخص سعرا". والسويس للصلب من مصانع الحديد المتكاملة في مصر والتي تنتح حديد التسليح من مراحله الأولى بداية من اختزال مكورات الحديد وتصنيع البليت ثم حديد التسليح ولفائف الحديد. وتمتلك الشركة مصنعا لاختزال مكورات الحديد بطاقة إنتاجية حوالي 2 مليون طن سنويا، ومصنعيين لإنتاج عروق ومربعات الصلب بطاقة إنتاجية 2 مليون طن، ومصنعين لدرفلة الحديد بطاقة 2 مليون طن، ومصنعا لإنتاج لفائف وبكر الحديد بطاقة إنتاجية 400 ألف طن. وقال الضو إن استيراد البليت أضر بالصناعة الوطنية التي ضخن استثمارات كبيرة من أجل تعميق الصناعة وتكاملها. وأشار إلى أن عدد المصانع المتكاملة في مصر 9 مصانع تشغل 28 ألف عامل، وأن مصانع الدرفلة عددها 22 مصنعا تشغل 4 آلاف. وفرضت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا رسوم حماية نهائية بنسبة 25% على حديد التسليح و16% على البليت تدريجية، لمدة 3 سنوات. وترفض مصانع الدرفلة فرض الرسوم على البليت وتقول إنه يعتبر مادة خام وإن السوق المحلي لا يلبي احتياجاتهم من البليت، وإن الرسوم تساهم في سيطرة الشركات الكبيرة على السوق ورفع الأسعار. وقال الضو إن انخفاض أسعار البليت في العالم بعد قرارات أمريكا بفرض رسوم حماية على الحديد بنسبة 25% وإغراق السوق بالبليت المستورد يضر المصانع الوطنية الكبيرة المتكاملة، خاصة بعد ارتفاع أسعار خام الحديد نتيجة بعض الظروف الدولية وإنهيار أحد المسدود في البرازيل وهي منتج أساسي لخام الحديد. وأشار إلى أن مصانع الحديد المتكاملة في مصر تدعم اقتصاد الدولة من خلال شراء الغاز والكهرباء وتشغيل العمالة وتوفير العملة الصعبة وتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المحلية من البليت حوالي 11.2 مليون طن سنويا، بينما المستخدم منه في السوق المحلي بلغ 4.5 مليون طن العام الماضي، نتيجة استيراده من الخارج بكميات كبيرة، بحسب ما قاله الضو. وقال الضو إن المصانع المتكاملة لا تسعى لإغلاق مصانع الدرفلة ولكنها تسعى لمنافسة عادلة في السوق.