مصانع الحديد المتكاملة تطالب الحكومة بخفض أسعار الغاز إلى 3.5 دولار

طالبت مصانع الحديد المتكاملة، بخفض أسعار الغاز الطبيعي، إلى ما يتراوح بين 3.5 دولار و4 دولارات على الأكثر، لكل مليون وحدة حرارية، من أجل تمكينها من المنافسة في السوق، وتقليل تكاليف الإنتاج.
وقال رفيق الضو، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب، إن الشركات المتكاملة تقدمت بطلبات لوزارة البترول وجهات أخرى في الدولة من أجل خفض أسعار الغاز إلى 3.5 دولار.
وكانت الحكومة أعلنت قبل نحو أسبوعين عن خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات، على أن تراجع الأسعار كل 6 أشهر وفقا لمتغيرات الأسعار العالمية.
كما طالب الضو، الحكومة، بخفض أسعار الكهرباء أيضا، والتي قال إنها مرتفعة مقارنة بأسعار الكهرباء التي تحصل عليها الشركات المنافسة في المنطقة.
جاءت تصريحات الضو خلال جولة لمجموعة من الصحفيين، في مصانع السويس للصلب، والتي نظمتها الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب برئاسة الدكتورة عالية المهدي.
وقال الضو إن شركات الحديد المتكاملة طالبت الحكومة بتسعير الغاز المستخدم في عمليات اختزال خام الحديد بسعر أقل من الغاز المستخدم كوقود، وهو ما يساهم في تشجيع هذه الصناعة.
"أغلب الغاز المستخدم في مصانع الحديد المتكاملة يوجه إلى عملية اختزال الحديد (DRI).. باعتباره مادة خام أساسية في التصنيع، وليس مجرد وقود، وبالتالي نطالب بخفض سعر الغاز المستخدم كمادة خام إلى 3.5 دولار حتى يمكننا تخفيض التكلفة والمنافسة في السوق"، بحسب ما قاله الضو.
وأشار الضو إلى انخفاض أسعار الغاز العالمية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وأن الحكومة لا بد أن تواكب هذا الانخفاض.
وقال حسن المراكبي، رئيس شركة المراكبي للصلب، اليوم الاثنين، خلال ورشة عمل عن صناعة الحديد، نظمتها الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، إن سعر الغاز للمصانع في مصر هو الأعلى في المنطقة، وربما في العالم.
وأضاف أن سعر الغاز في مصر كان مرتفع لأن الدولة كانت تستورده بأسعار عالية، "لكن الوضع حاليا مختلف.. لأن مصر تنتج كميات كبيرة من الغاز وتوقفت عن الاستيراد.. كما انها تصدر الغاز أيضا".
"هل يصح إن الحكومة تصدر الغاز ب3.5 دولار.. وتبيعه للمصانع الوطنية ب5.5 دولار وأكثر.. لابد من تخفيض الأسعار إلى المستوى العالمي حتى نتمكن من المنافسة"، بحسب ما قاله المراكبي.
وأشار المراكبي، إلى أن أسعار الكهرباء في مصر ارتفعت بشكل كبير للغاية خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما زاد من أعباء التشغيل على المصانع، مطالبا بضرورة خفضها أو ربطها بسعر المنتج النهائي، بحيث تنخفض إذا تراجع سعر الحديد والعكس صحيح.
ويشهد سوق حديد التسليح في مصر خلافا شديدا بين مصانع حديد عز وحديد المصريين وبشاي والسويس للصلب والمراكبي التي تنتج خام الحديد "البليت" من ناحية وبين عدد من المصانع الصغيرة التي تستورده من الخارج من الناحية الأخرى.
وفرضت الحكومة يوم السبت الماضي رسوما وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات بنسبة 25 بالمئة على حديد التسليح و 16 بالمئة على البليت.
اقرأ أيضًا:
الجريدة الرسمية تنشر قرار خفض أسعار الغاز ل 5 صناعات
مصانع حديد: خفض أسعار الغاز في الاتجاه الصحيح "لكنه غير كافٍ"
مدحت نافع: خفض الغاز يوفر 300 مليون جنيه سنويا لشركات القابضة المعدنية
الحكومة تشكل لجنة لمراجعة أسعار الطاقة للمصانع دوريا برئاسة وزير الكهرباء
عتاقة للصلب: 16% ارتفاعًا في تكلفة الإنتاج بعد فرض رسوم على واردات البليت
بالصور- السويس للصلب توقف مصانع الصهر والاختزال بسبب تكدس مخزون البليت