فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة برفع أسعار الكهرباء والطاقة على المواطنين، فوجئ الجميع بقرار خفض الغاز لمصانع الحديد، حيث إن المليون وحدة حرارية تكلفتها 9 دولارات كانت تباع للمصانع ب 7 دولارات، وقام رئيس الوزراء مؤخرا بخفضها إلى 4.5 دولار، بما يعنى دعم مصانع الحديد ب 50% من أسعار الغاز رغم أن الحديد يباع فى السوق المصرية بالأسعار العالمية ووصل الطن إلى 5500 جنيه بزيادة 35% عن الشهر الماضى. ومن هنا قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار الحديد فى السوق المصرية تشهد ارتفاعًا فى أسعار البيع للمستهلكين فى الفترة الراهنة، رغم التراجع الحاد الموجود فى أسعار البليت «المادة الخام المستخدمة فى الصناعة» بنحو 20 دولارًا. ويستحوذ حديد عز على نحو 50% من إجمالى سوق الحديد فى مصر، بالإضافة ل 40% لصالح شركتى بشاى والسويس للصلب وباقى النسبة وهى 10% يستحوذ عليها الحديد المستورد من الخارج، بحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية . وأشار الزينى إلى أن شركات عز وبشاى، السويس للصلب، ومتالكو للصلب فى حلوان، المتخصصة فى درفلة الصلب، تستورد أنواع حديد من البليت، المستخدم فى تصنيع حديد التسليح والصاج، التى لا تتمتع بقوة تحمل كبيرة، لأنها رخيصة السعر، بالإضافة إلى استيراد الحديد الصينى، ومواد خام أخرى مكملة، ما يؤدى إلى إغراق السوق بكميات كبيرة من الحديد بأسعار منخفضة، ويتسبب ذلك فى تراكم مخزون الشركات الحكومية، التى لا تجد من يشترى إنتاجها، مشيرًا إلى أن المصانع المصرية تبيع الحديد للمستهلكين بأسعار تفوق سعر العالمى 1200 جنيه ليصل الطن محليًا ل 6500 ألف كل مصنع. وأرجع الزينى ارتفاع أسعار الحديد بالسوق المحلية لعدة أسباب على رأسها الممارسات الاحتكارية من جانب بعض الشركات الموجودة فى السوق كحديد بشاى وعز والسويس للصلب، مؤكدًا أن هناك أشخاصا بأعينهم يحاولون بكل السبل الدفاع عن المنتجين المحليين باعتبارهم رءوس أموال مصرية. •