رغم تراجع خام "البليت " عالميًا.. مصنعو الحديد يرفضون تخفيض قيمته بالسوق المحلي

رغم پتراجع الاسعار العالميةپلخلمات الاساسية لتصنيع الحديد وفي مقدمتها خام ¢ البليت ¢ فان شركات الحديد ترفض الإستجابة لسياسة العرض والطلب وترفض خفض اسعار الطن الذي يباع في الاسواق المحلية ب 5 الاف جنيه مقارنه 460 دولارا للطن عالميا ¢ حوالي 3600 جنيه¢ بزيادة تقترب من ال 1400 جنيه للطن.
وتراجعت أسعار البليت ¢المستخدمة في صناعة الحديد¢ ليسجل 380 دولارًا مقابل 400 دولار خلال الشهر الماضي.
قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد في السوق المصري تشهد ارتفاعًا في أسعار البيع للمستهلكين في الفترة الراهنة. رغم التراجع الحاد الموجود في أسعار البليت¢المادة الخام المستخدمة في الصناعة
وتستحوذ شركة پحديد عز علي نحو 50% من إجمالي سوق الحديد في مصر بالإضافة ل 40% لصالح شركتي بشاي والسويس للصلب ومصنعونپمحليونپوباقي النسبة وهي 10% يستحوذ عليها الحديد المستورد من الخارج. بحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف الزيني أن البليت في تراجع مستمر نتيجة لانخفاض الطلب عليه من جانب المصانع في أوروبا. مشيرًا إلي أن المصانع المصرية تبيع الحديد للمستهلكين بأسعار تفوق السعر العالمي 1400 جنيه ليصل الطن محليا ل 5 آلاف جنيه حسب كل مصنع. پ
وأكد الزيني پأن المنتجين المحليين هم السبب الرئيسي وراء فرض رسوم حماية علي واردات الحديد بواقع 8% كحد أدني لكل طن مستورد دخل المواني المصرية. موضحًا أن الاستيراد في تراجع مستمر ولا توجد أي تعاقدات حتي الآن داخل المواني المصرية سوي نسبة ضئيلة للغاية . مطالبا برفع رسوم الاغراق في ظل التراجع الواضح في اسعار المنتج عالميا .
وفرضت وزارة التجارة والصناعة رسوم حماية علي الحديد المستورد بواقع 8% بحد أدني 408 جنيهات لمدة ثلاث سنوات. لمواجة الكميات المستوردة من الحديد التركي والصيني والاوكراني التي تصل للموانئ بسعر 350 دولارا للاوكراني 370 دولاراللصيني وبينما سجل التركي حوالي 400 دولار
قال پمحمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن أسعار الحديد ثابتة في السوق المحلي خلال الأربعة شهور الماضية معللا هذا الثبات. بحالة الركود المسيطرة علي السوق منذ عدة أشهر مما أحدث حالة من الارتباك داخل سوق مواد البناء.پ
اضاف ان أسعار الحديد في الخارج أرخص بكثير مقارنة بالأسعار المحلية في مصر¢. مؤكدًا أن هناك أزمة في الوقت الحالي في استيراد المواد الخام من الخارج بسبب نقص المعروض من الدولار مما تسبب في عدم مرونة الاستفادة من التراجع عالميا
وأكد حنفي أن قيام البنك المركزي المصري بوضع اليات للحصول علي اعتمادات دولارية لتلبية طلبات المستوردين والمصنعين في الاستيراد أحدث خللًا في السوق. مؤكدًا أن القرار اتخذ بطريقة غريبة أدت لحدوث تراجع في استيراد المواد الخام.
وأشار حنفي إلي أن تكاليف إنتاج المصانع في الفترة الحالية في تزايد مستمر نتيجة لتقليل حجم الإنتاج مع الاحتفاظ بنفس الأعداد من العمالة داخل المصانع الامر الذي يحدث زيادة في خسارة الشركات في الفترة الحالية. پ
من جانبهم توقع متعاملون في سوق الحديد تثبيت الشركات للأسعار لشهر أكتوبر المقبل برغم تراجع الأسعار العالمية للخامات.
وأشار عبدالعزيز قاسم سكرتير شعبة مواد البناء الي تراجع الطلب علي مواد البناء بشكل عام نتيجة تباطؤ حركة الإنشاءات بالقطاع العقاري الأمر الذي يساهم في توقعات تثبيت أسعار الحديد في الشهر المقبل.
وقال طارق عبدالعزيز رئيس شركة لاستيراد الحديد. إن الشركة لم تتعاقد علي استيراد كميات من الحديد خلال شهر أكتوبر. نتيجة عدم تمكنها من فتح الاعتمادات المستندية وعدم توفير البنك المركزي الدولار فضلاً عن تحديد سقف الإيداع بالبنوك بحد أقصي 50 ألف دولار شهرياً.
أشار الي ان طلبات المستوردين للنقد الاجنبي والمقدمة للبنك المركزي تم وضعها علي پقائمة الانتظار منذ 3 اشهر. ولم يتم البت فيها حتي الان.