مؤامرة «تحالف عز» لإجبار شركة «الحديد والصلب» على إشهار إفلاسها

*الخسارة التقديرية للشركة فى 2015/2016 ترتفع من 327 إلى 512.5 مليون جنيه
*عضو اللجنة النقابية: الإنتاج انخفض فى الشركة من 1٫2 مليون إلى 270 ألفاً فقط
لا تزال الأيدى نفسها التى أفسدت مصر خلال سنوات حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تمارس نفس الدور، بعد مرور 4 سنوات على إسقاطه، فى العبث بإحدى أهم الصناعات الوطنية، وهى صناعة الحديد والصلب، التى عادت مجددًا إلى سيطرة أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، أحمد عز، بعد إطلاق سراحه.
ولجأ عز مع عدد من حلفائه الاقتصاديين إلى حيلة جديدة، يعودون من خلالها للسيطرة على الصناعة، وإبعاد الشركات الحكومية عن السوق إلى الأبد، وعلى رأسها شركة التبين لصناعة الحديد والصلب، التى مازالت معظم أفرانها متوقفة عن العمل حتى اليوم، لمصلحة مجموعة عز بالأساس، فيما توجه رجل الأعمال وشركاؤه إلى استيراد الحديد من دول يبلغ فيها سعر الطن 3600جنيه، ثم يباع إلى المستهلك المصرى ب4200 جنيه.
وتبلغ تكلفة الطن فى الشركات الحكومية 5200 جنيه، ما يعنى أن جميع إنتاج تلك الشركات سيكون مصيره الصدأ فى المخازن، تمهيدًا لإشهار إفلاسها، وبيعها خردة، أو البيع بسعر المستورد، لتحقق بذلك خسارة ألف جنيه عن كل طن تبيعه، وفى النهاية يتحقق نفس الهدف، وهو إغلاق تلك المصانع نهائيًا.
ومن جهته، يفضح مصطفى نايض عضو اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب، تفاصيل المؤامرة الجديدة للقضاء على شركات الحديد التابعة للقطاع العام، قائلًا إن «شركات عز وبشاى، السويس للصلب، ومتالكو للصلب فى حلوان، المتخصصة فى درفلة الصلب، تستورد أنواع حديد من البلت، المستخدم فى تصنيع حديد التسليح والصاج، والذى لا تتمتع بقوة تحمل كبيرة، لأنها رخيصة السعر، بالإضافة إلى استيراد الحديد الصينى، ومواد خام أخرى مكملة، ما يؤدى إلى إغراق السوق بكميات كبيرة من الحديد بأسعار منخفضة، ويتسبب ذلك فى تراكم مخزون الشركات الحكومية، التى لا تجد من يشترى إنتاجها، خاصة أنها لا تستطيع استيراد مواد خام إلا بشروط تضعها الدولة، ومواصفات محددة، أو أن تبيع بأسعار السوق، فتتعرض لخسائر فادحة تؤدى فى النهاية لإغلاقها».
المؤامرة التى يقودها عز وغيره من محتكرى الحديد فى مصر بسيطة، وتعتمد على عدد قليل من مستوردى المنتج، الذين يتعاملون مع تركيا وأوكرانيا والصين، والتى يباع فيها الحديد بسعر تكلفة منخفض، يبلغ 3600 جنيه، ويباع للمستهلك ب4200 جنيه، فيما يبلغ سعر المنتج المحلى بالقطاع العام 5 آلاف و200 جنيه، ويساعد فى تنفيذ خطة محاصرة شركة الحديد والصلب، التزام الحكومة بتطبيق الأسعار الجديدة للطاقة الخاصة بالمصانع كثيفة الاستهلاك، على شركاتها، مثلما تطبقها على الشركات الخاصة، رغم أنها تحمى السوق من خطر الاحتكار.
وأكد نايض أن الدولة لو اعتمدت على الحديد المستورد ستخسر كثيرًا، وأول هذه الخسائر هى الشركة المملوكة لها، موضحًا «هناك أيادٍ خفية تعبث فى الصناعة، من أجل تدمير الشركات الحكومية، وبالأخص أحمد عز»، مضيفًا أن الشركات الحكومية تعانى منذ سنوات عديدة من مشاكل وأزمات، أدت إلى تهالك معداتها، حيث لا تزال تعمل بالمعدات القديمة، التى تحتاج إلى تحديث منذ 20 عامًا، فانخفضت معدلات الإنتاج من 1.2 مليون طن، إلى معدلات تتراوح بين 270 و450 ألف طن، إذ يعمل فرن واحد من بين 4 أفران».
وأوضح أن ممثلى العمال التقوا رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وتم الاتفاق معه على تولى شركات روسية عملية التطوير والتحديث للشركة، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا، وكانت أزمة الشركة على أجندة زيارته، فتم إرسال وفد روسى على أعلى مستوى إلى القاهرة، لمقابلة الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، بحضور نائب رئيس الوزراء الروسى، وتم الاتفاق على أن يعد الوفد تقريرًا عن احتياجات الشركة، لبدء تطويرها فى إبريل المقبل.
وأشار نايض إلى أن الوفد الروسى قدر التكلفة المبدئية لعمليات التطوير فى المرحلة الاولى ب400 مليون دولار، على أن تستغرق 3 سنوات، ويصل إنتاج شركة الحديد والصلب خلال تلك المرحلة إلى 750 ألف طن، ثم يرتفع فى الثانية إلى 1.2 مليون طن، وأخيرا إلى 3 ملايين طن، فى المرحلة الأخيرة، مؤكدًا أن الوصول إلى إنتاج 1.2 مليون طن يعنى النجاح.
ولا تقف مشكلات شركة الحديد والصلب عند توقف أفرانها عن العمل، أو تهالك معداتها، لكنها تعانى أيضًا من ضعف الشركة التى تمدها بالفحم اللازم للصناعة، وهى شركة الكوك التى تعانى خللًا فى البطاريات، حيث تمد المصنع بألفى طن فحم يوميًا، وهى غير كافية لإنتاج الكمية المطلوبة من الحديد، والتى تتراوح بما بين 500 و600 ألف طن يوميًا، لذلك طالب ممثلو العمال بتوفير المواد الخام من الفحم، ووضع منظومة سليمة لبيع المنتجات، بدلًا من فرض رسوم ضريبية على الشركة، كما طالبوا محلب، أثناء زيارته مقر الشركة فى عام 2013، بتوفير فحم للأفران، ووافق على تخصيص 50 مليون دولار لاستيراد الفحم، دون أن يتم تنفيذ هذه الوعود حتى الآن.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء، إن توقف أفران شركة الحديد والصلب عن العمل فى السنوات الماضية، كان متعمدًا من جانب بعض الشخصيات المحتكرة لصناعة الحديد، فى إشارة إلى عز، والتى قال إنها «كانت تتحكم بشكل كبير فى قرارات الحكومة ومؤسساتها، ما أدى إلى تدهور أوضاع تلك المصانع، التى كاد بعضها أن يغلق نهائيًا، لو استمر هؤلاء المحتكرون فى مناصبهم إلى اليوم».
وأضاف «هناك علاقة كبيرة لا تزال قائمة بين أباطرة الحديد فى مصر، وبينهم مجموعة عز، والسويس للصلب، المملوكة لكل من رفيق الضو، وجمال الجارحى، ومجموعة بشاى، وبين عملية استيراد الحديد من أوكرانيا وتركيا والصين»، لافتًا إلى أن «الحكومة لديها أمل واحد فى إنقاذ الصناعة، وهى الإسراع لتطوير المصانع فى أسرع وقت، حيث لجأت منذ شهور إلى شركات روسية لتطويرها، فى ظل مطالبات العمال بسرعة التدخل، وإنقاذ الصناعة من الانهيار بشكل كامل».
وفى المقابل، أكدت مصادر فى شركة الحديد والصلب، أنه «سيتم عقد الجمعية العامة العادية المقبلة لها، لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى 2015/ 2016»، موضحًا «من المتوقع أن تحقق الشركة صافى خسارة قدرها 512.5 مليون جنيه، ويستهدف مشروع الموازنة تنفيذ استثمارات لزوم عمليات الإحلال والتجديد بمبلغ 74.7 مليون جنيه، إذ أن الشركة حققت خسائر بنحو 326.29 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2014/2015، بانخفاض قدره 37 فى المائة عن نفس الفترة من العام السابق، وتنتظر الشركة التقرير الروسى لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال التطوير مباشرة».