فى ندوة الحفاظ على الصناعة الوطنية ..

كشف القيادى العمالى مصطفى نايض عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب، خلال الندوة التي نظمها مكتب العمل فى الحزب الشيوعى المصرى أمس الإثنين بمقر الحزب بوسط القاهرة، حول صناعة الوطنية وكيفية تطويرها عن عدة مفاجآت .
وخلال الندوة قال حسن بدوي القيادى العمالى، إن حركة العمال المصرية تعني أولا بحماية الصناعة الوطنية وتطويرها ، وهي قضية مرتبطة بمفهوم الاستقلال الوطني، لافتاً إلى أنه لا يمكن لمجتمع ان يستقل بدون اتخاذ إجراءات لحماية الصناعة الوطنية واتجاه نحو مجتمع تنويري.
وأضافة ليس صدفة ان قضية الحديد والصلب في مصر قضية أمن قومي لما يرتبط بها صناعات وطنية مثل الكوك اساس في صناعة البناء والتشييد ، صناعات هندسية ومعدنية عديدة تعتمد عليها.
وأشار إلى أن بداية التفكير فى صناعة الحديد والصلب كانت عام 1954 بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر وكان الغرض منها استغلال خامات الحديد والصلب التى تم إكتشافها بمناجم أسوان، ثم إرسال بعثات لدارسة هذه الصناعات في الاتحاد السوفيتي.
انهيار الحديد والصلب
من جانبه قال مصطفى نايض، أمين عمال حزب التجمع وعضو اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب، إن صناعة الحديد والصلب تم إنشاؤها كصناعة وطنية وتعتبر أمن قومي.
وأضاف نايض، عندما بدأ الهجوم الشديد على شركات الحديد والصلب رجعت الى العقد الاساسي لشركة الحديد والصلب ووجدت أنها صناعة للأمن القومي وهي الصناعة التي حولت مصر من دولة زراعية الى صناعية.
وتابع : هذا العقد كان بين رحا الحكومة وبين مجموعة من الشركات وبعض البنوك وشركة "ديماج " الالمانية الشرقية وهي التي وضعت حجر الاساس وفرني الانتاج.
وأوضح نايض أن كل ما يحدث الأن من هجوم على صناعة الحديد والصلب ممن وصفهم بالفاسدين لتصفيتها أمر غير مقبول بالمرة، مشيراً إلى أنه خلال سنتين من الآن ستنهار بالكامل .
وقال نايض إنه فى عصر المخلوع مبارك كانت توجد مافيا هدفها هدم شركات الحديد والصلب وإصدار قانون خراب الشركات، وقد بيتت النية لهدم شركة الحديد والصلب إلى أربع مصانع.
وتابع : إن شركات الحديد والصلب كانت دائما داعمة للحكومة، ووقفت بجانب القوات المسلحة، وأمدتها بالوسائل الحديثة لتصنيع المعابروالخنادق ، وعلاوة على التبرع الحربي دون مقابل ، لافتا إلى أن كل ذلك ربما ساهم في تراكم مديونيات الحديد والصلب.
تصفية مقنن
وقال خلال الندوة أن شركة الحديد والصلب لديها 21 قطاعا كل قطاع يضم 54 قسما ، وأن نظام العمل يتم بنظام ال4 ورادى.
وتابع : متوسط العمال في كل قسم هو 250 عاملا ، اي 10 آلاف و800 عامل وحالياً 10 آلاف و600 عامل، بهدف إنتاج مليون و200 الف طن إنتاج في السنة الواحدة .
وأضاف أغلقنا 30% من قطاعات الشركة مقابل خروج العمال على المعاش وتصفيتهم أي أنه كلما تمت تصفية عمالة سيتم إغلاق قسم وهو ما يسمى مخطط تصفية مقنن.
وفي 14 / 2013 كان عدد العمال 10 آلاف و 723 عاملا ،أما في 2015 فسيصل عددهم الى 1014 عاملا ، وسيظل في نقصان مستمر ليصل في عام 2020 إلى 7177 عاملا.
وتساءل نايض، هل الأجور تخطت الخط الأحمر كما أعلن من قبل في وسائل الإعلام عن ان أجور العمال تتعدى حاجز ال 8 الالاف جنيهاً، ويخرج رئيس الشركة القابضة ليقول إن استمرار الشركة بمثابة كارثة اقتصادية على البلد ، ويخرج آخر ليقول إن العامل لا ينتج، وجميعهم يرددون كلام الادارة ويؤكدون تلك الادعاءات الكاذبة.
أكاذيب الإعلام
ورد نايض على هذه الأكاذيب قائلاً : الحقيقة إن متوسط الأجور يصل الى حوالي 533 مليون جنيه ، وتنقسم الى 3 فئاتالإولى منها تتراوح الفئة العمرية من 30 : 39 سنة عددهم 3400 عامل من واقع الاحصائيات تتراوح أجورهم بين 1400 و 1200 جنيه .
أما الثانية فتتراوح أعمارهم بين 40 و 49 واجورهم تتراوح بين 3000 : 4500، والثالثة من 49 : 59 سنة متوسط اجورهم من 5000 : 7000، لافتاً إلى أن الوناش في الحديد والصلب يتقاضى 3500 والوناش في حديد عز يتقاضى 8 الالاف جنيها.
وتابع : يجب أن تتدخل الدولة لتسويق المنتجات خالصة إذ أن بها 91 صناعة أخرى ، ويجب ألا تترك المجال لمسألة الاغراق.
وأوضح نايض أن المنتج لا يتأثر بالظواهر الطبيعية والعوامل الجوية، وكل المنشئات الصناعية عندما تقوم بإنشاء ناطحات السحاب لا تستخدم إلا الحديد والصلب.
تخفيض الإنتاج
وعن أرباح الشركة قال نايض إنه وفقا لإحصائيات عام 2007 -2008 تم تحقيق أرباح تعادل 300 مليون جنيه ، عام 2008-2009 محققين 177 مليون جنيه و48 مليون جنيه عام 2009 -2010، مشيراً إلى أن خسائر الشركة بدات بعد ان قررت الادارة تخفيض الانتاج للنصف والتى نتج عنها خسائر وصلت إلى 864 مليون جنية.
وعن خسائر الشركة أشار نايض إلى أنه في 2013 -2014 وصلت ل 936 مليونا ، وتم رفع الخسارة وتعديل الميزانية لتصل الى مليار و254 مليون جنيه.
وأوضح نايض إلى أن الشركة فوجئت بأن شركة الكوك بدأت تتلاعب في توريدات الفحم ، ونحتاج في اليوم 2000 طن فحم كوك يومياً و 60 الف طن في الشهر، وذلك لإنتاج من 950 الف طن الى مليون طن متعادل.
واشار إلى انه عندما ينخفض الإنتاج يتم زيادة استخدام الفحم ، ليحتفظ بدرجة حراراته ويكون جاهزا في أي وقت للأنتاج .
لافتاً إلى أن شركة الكوك اصبحت تورد من 300 : 400 طن في اليوم بشكل متعمد وتم رفع سعر الفحم، مشيراً إلى أن سعره كان 550 جنيها ووصل اليوم إلى 2750 جنيها ، مشيراً إلى أن المديونية المتراكمة على الحديد والصلب "للكوك" تصل الى مليار واكثر اغلبها الفوائد
وأوضح نايض أن شركة الحديد والصلب تعانى من مشكلات عدة منها العقد الذي تم إلغاؤه والذي كان يلزم الكوك بتوريد الفحم، وأيضا رفع الدعم عن الطاقة على شركة الحديد والصلب، لافتاً إلى أنها صناعة وطنية ولابد ان تخضع للدعم الحكومي ، فترفع عنها الدعم وتتركه للمستثمرين ، ما تسبب في رفع استهلاك الطاقة.
وطالب القيادى العمالى الحكومة باعتبار بيع وتصفية مصنع الحديد والصلب قضية أمن قومي، وذلك للاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني للسيطرة على سوق الحديد في مصر.
يذكر أنه شارك في الندوة أيضا صبحى بدير القيادى العمالى وعضو مجلس إدارة اللجنة النقابية فى شركة الكوك، وعدد من العمال والباحثين المهتمين بشئون الصناعة المصرية.