العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات ترتفع بأصولها تحت الإدارة ل11 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

كشف محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات عن نمو قاعدة الأصول المُدارة بواسطة الشركة بنسبة 34% لترتفع إلى 11 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بحجم الأصول تحت الإدارة بنهاية ديسمبر الماضي 2020.
أضاف في تصريحات ل «أموال الغد»، أن قاعدة الأصول المُدارة تتضمن إدارة عدد من الصناديق المتنوعة ممثلة في صندوق آفاق متنوع الأصول، بالإضافة لصندوق شيلد المفتوح للأسهم، وصندوق جذور المفتوح للدخل الثابت، وصندوق جمان النقدى، بالإضافة لباقة من المحافظ المالية لمؤسسات ومستثمرين.
وكشف عن خطة الشركة لتعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة لتتجاوز ال12 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2021.
وأشار لاستراتيجية الشركة الراهنة لتعظيم قاعدة أصولها المًدارة والمرتكزة على اقتناص المزيد من المحافظ المالية لمؤسسات ومستثمرين محليين، بالإضافة لخطة الشركة لإطلاق صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة.
كما كشف العضو المنتدب ل«العربي الإفريقي» لإدارة الاستثمارات، عن استهداف شركته طرح صندوق نقدي لأحد عملائها خلال الشهر المقبل وتشهد الفترة الراهنة إنتظار موافقة الرقابة المالية لإعلان عن موعد الإكتتاب، بالإضافة إلى التعاقد مع على صندوق للدخل الثابت جديد من المستهدف طرحه خلال الربع الأول من العام المقبل 2022.
وأشار للأداء المتوقع لصناديق الأسهم خلال الربع الأخير من العام الجاري وخلال العام المقبل، بالتزامن مع النشاط المرتقب لسوق المال خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وأولها طرح آي فاينانس، والذي يشجع الشركات الخاصة على بدء التفكير في طرح أسهمها بالبورصة مستدلًا على إعلان عدد من الشركات الخاصة نيتها في طرح حصص من أسهمها بالبورصة المصرية.
وأكد أن نشاط الطروحات بالبورصة يساعد بشكل رئيسي في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز حجم الاستثمارات غير المباشرة الموجهة لسوق المال ومن ثم تعزيز الدور التمويلي للبورصة كأداة تمويل رئيسية بجانب القطاع المصرفي.
وفي ذات السياق أكد حاجة سوق المال لمزيد من التحفيز من قبل أغلب المؤسسات المالية، من خلال توجيه جزء من استثماراتها لسوق المال بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، بالإضافة لضرورة إعادة النظر في الملف الضريبي وإلغاء الضرائب على التوزيعات النقدية وعلى التعاملات وعلى الأرباح الرأسمالية، كمحور رئيسي لجذب الاستثمارات غير المباشرة المحلية، واستعادة ثقة المستثمرين الأفراد في البورصة.
وأشار لعدم تمتع صناديق الأسهم بمزايا وإعفاءات ضريبية يشكل أحد العوائق الرئيسية أمام تشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم، ليصبح الاستثمار الفردى أفضل من الاستثمار فى تلك الصناديق، ذلك الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر في الملف الضريبي وإعفاء هذه الصناديق من كافة الضرائب المفروضة عليها، كسبيل رئيسي لتنشيط أحجام كل من صناديق الأسهم والصناديق المتوازنة.
وعلى صعيد الصناديق النقدية، أشار العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات لأبرز العقبات التي تواجه صناعة صناديق الاستثمار، والتي يتمثل أبرزها في القرارات التي تنظم أحجام تلك الصناديق وربطها بنسبة لا تزيد عن 2.5% من حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر فى السماح لكافة المؤسسات المالية بإصدار صناديق نقدية لمواكبة الطلب المتنامي عليها.