تقرير: "المركزى" أقرب لتثبيت أسعار الفائدة باجتماع "السياسات النقدية".. غدًا

توقع مصرفيون أن تلجأ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى اجتماعها غدًا الاثنين، والذى تم تأجيله من 28 أغسطس الماضى.
وشددوا على أن زيادة العائد يُهدد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة حينما تلجأ البنوك لزيادة العائد على أوعيتها الإدخارية وتقوم بمنافسة الشهادة الجديدة، كما استبعدوا قرارًا بالخفض حتى لا يحدث إرباكًا بالأسواق المالية والقطاع المصرفى.
وقررت لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها الأخير يوم 17 يوليو الماضى بزيادة أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بقيمة 100 نقطة لتسجل 9.25% و10.25% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة لتصل إلى 9.75%، ورفع سعر الائتمان والخصم بنفس القيمة ليصل إلى 9.75%.
محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، توقع أن تلجأ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى إلى تثبيت أسعار العائد عند مستوياتها الحالية، مشددًا على عدم حدوث تطورات جوهرية فى الاقتصاد تستدعى زيادة العائد.
وأشار إلى أن اللجنة لجأت إلى زيادة أسعار العائد بقيمة 100 نقطة مئوية خلال الاجتماع الأخير وهى نسبة كبيرة لا تستدعى زيادتها مجددًا، لافتًا إلى أن أسعار العائد التى تعمل بها البنوك خلال الفترة الحالية مناسبة للظروف الاقتصادية.
وحول احتمالية زيادة الفائدة للتقريب بين سعري العائد للأوعية الإدخارية بالبنوك والذى يتراوح بين 10 – 10.5% وشهادة استثمار قناة السويس التى يرتفع العائد عليها إلى 12%، نوه عضو مجلس إدارة بنك القاهرة إلى أن البنك المركزى سيعلن الشروط الخاصة بشهادات قناة السويس اليوم الأحد فى مؤتمر صحفى، وأن سحب بعض العملاء لودائعهم بالبنوك لشراء شهادات استثمار قناة السويس ليس سببًا كافيًا لرفع أسعار العائد.
ولفت إلى أن البنك المركزى لم يكن ليلجأ لرفع أسعار العائد خلال الاجتماع الماضى إلا أن الزيادة الكبيرة فى معدلات التضخم والتى تجاوزت ال 3% خلال شهر يوليو الماضى دفعت اللجنة لزيادة الفائدة لمواجهة الارتفاع فى الأسعار الذى نتج عن سياسة الحكومة الرامية لزيادة مواردها من خلال رفع أسعار بعض السلع، متوقعًا ألا يشهد التضخم تحركًا كبيرًا خلال هذا الشهر وبالتالى عدم الحاجة لزيادة أسعار العائد.
ونفى بدرة أن يكون قرار المركزى بتأجيل اجتماع اللجنة إلى بداية سبتمبر له علاقة بطرح شهادات قناة السويس.
وقالت إيمان العيسوى، مدير عام قطاع الأوعية الإدخارية وإدارة الثروات ببنك بيريوس مصر، أن التوقعات حول قرار لجنة السياسات النقدية غير واضحة خلال اجتماع الغد، خصوصًا عقب قرار اللجنة فى الاجتماع الأخير برفع العائد ومخالفتها لكل توقعات الخبراء والمصرفيين حول تثبيت العائد.
وحول احتمالية زيادة العائد لتحقيق تقارب بين أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية بالبنوك وشهادة استثمار قناة السويس، أشارت العيسوى إلى أن طرح شهادة استثمار قناة السويس يرتبط بالدافع الوطنى للمواطنين بشكل كبير وليس على أسعار العائد، بالإضافة إلى أن البنوك بها سيولة كافية غير مستغلة وبالتالى فهى لا تحتاج لرفع العائد مرة أخرى.
من جهته قال هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، إن سياسية المركزي الرامية إلى تقليل عجز الموزانة وأعباء الدين العام سيدفعه إلى الابقاء علي أسعار الفائدة دون تغيير، موضحًا أنه لا يوجد ما يستدعى زيادة العائد، وأن استمرار العائد عند هذا المستوى ضرورى لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة فى ظل إطلاق الدولة لمشروعات قومية.
فى ذات السياق توقع د.هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والخبير المصرفى، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار العائد فى اجتماعها يوم الاثنين المقبل بعد زيادتها خلال الاجتماع الأخير، مرجحًا ألا تلجأ اللجنة لرفع أسعار العائد مرة أخرى حتى لا تدخل الأوعية الإدخارية بالبنوك فى منافسة مع شهادات استثمار قناة السويس وتؤثر على الإيرادات التى ستقوم الشهادة الجديدة بجذبها.
وأشار إلى أن رفع العائد سيدفع البنوك لزيادة الفائدة على أوعيتها الإدخارية وهو ما يُعرض طرح شهادات استثمار قناة السويس للفشل في توفير السيولة المستهدف جمعها منها، وبالتالى فرفع العائد مستبعد خلال الفترة الحالية حتى تنتهى شهادة استثمار قناة السويس من تحصيل الإيرادات المتوقعة منها.
كما استبعد أن تلجأ اللجنة لتخفيض العائد على الإيداع والإقراض خلال الاجتماع المقبل بعد زيادته خلال الاجتماع الماضى حتى لا يحدث ارتباط فى القطاع المصرفى وسوق المال، فضلا عن تأثيره على توقعات المحللين لمستقبل الأسواق المالية فى مصر.
وحول احتمالية اللجوء لرفع العائد مرة أخرى للسيطرة على التضخم قال إبراهيم أن الزيادة الكبيرة فى أسعار السلع خلال الفترة الماضية نتجت عن قرارات يوليو من قبل الحكومة بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل رغبة بعض التجار فى استغلال القرارات وتحقيق مكاسب كبيرة من خلال زيادة الأسعار بنسب أكبر من المحددة، بالإضافة إلى تخوف بعض المستهلكين، موضحًا أن تلك العوامل انخفض تأثيرها نتيجة تدخل الحكومة للسيطرة على الأسعار وهو ما يشير إلى أن معدلات التضخم ستشهد تحسنًا خلال الفترة الحالية مما لا يستعدى زيادة أسعار الفائدة.