خبراء: مشروع تنمية قناة السويس يعيد الإنظار تجاه " الصكوك " كأداة تمويلية

أكد عدد من خبراء المال أن مشروع تنمية قناة السويس يعد وسيلة هامة تجاه اعادة النظر مرة أخرى لتفعيل آلية الصكوك كأداة مالية فعالة و مهمه لتوفير ما يقرب من 40% من التمويل اللازم لهذا المشروع ، يأتى ذلك بالتزامن مع ضخامة المشروع و التمويل الكبير المتطلب لتدشينه .
وأضاف الخبراء أن تفعيل هذه الآلية من شأنه أن يزيد من سبل تمويل المتاحة أمام المستثمرين ، بالإضافة إلى تنشيط البورصة وزيادة حجم تعاملاتها وتنشيط السيولة ، مؤكدين أن هذه الالية تعتبر وسيلة لجذب شريحة كبير من فئة المستثمرين العرب وتحفظاتهم تجاه السندات .
محمد ماهر ، نائب رئيس شركة برايم القابضة للإستثمارات المالية ، اكد أن ضخامة مشروع تنمية قناة السويس ، من شأنه أن يطرح كل البدائل التمويلة على طاولة النقاش ، خاصة وان التمويل اللازم لهذا المشروع لا يستطيع وعاء إدخارى واحد تغطيته بالكامل .
وعلى صعيد دور البورصة قال أن هذا المشروع من شانه أن ينشط الأدوات المالية المتاحة ، و تفعيل الأدوات الاخرى التى تعد وسيلة فعالة للتمويل ، و على رأسها الصكوك ، تلك الآلية التى تعد مناسبة للغاية فى ظل تحفظ الكثير من المستثمرين على التعامل بالسندات كأداة مالية .
وأضاف أن تفعيل آلية الصكوك سيحمل بالتأثير الإيجابى على أداء البورصة ، من خلال زيادة حجم التداول و زيادة سيولة السوق وعمقه .
وأكد محمد سعيد ، العضو المنتدب لشركة IDT ، أن مشروع عملاق بضخامة مشروع تنمية قتناة السويس من شأنة أن يروج ويبنشط للكثير من الأدوات المالية ، و على رأسها آلية الصكوك ، تلك الآلية التى حاول الرئيس المخلوع تفعيلها ، ولكن لم يكتمل الأمر ،مؤكدا فعالية هذه الألية خلال الفترة الراهنة فى توفير جزء كبير من التمويل اللازم لهذا المشروع الكبير .
وفى سياق متصل أكد أن هذا المشروع قد يعد الدافع القوى لتنشيبط هذة الآلية ، بجانب الآليات الأخرى و المتثلة فى السندات و الأسهم .
واشار أحمد مصطفى ، مدير إدارة العملاء بشركة سامبا لتداول الأوراق المالية ،إلى عام 2002 ذلك العام الذى أعلنت خلاله الدولة عن تدشين مشروع توشكى ، و إتجهت الانظار لتفعيل الصكوك و الإعتماد عليها كوسيلة للتمويل ، مؤكدا ان تلك الفترة قد شهدت البورصة المصرية أزهى عصورها ،مسجله أعلى مستويات لها .
وتوقع أن تشهد الفترة الراهنة تكرار لهذة الحالة ، و ذلك بالتزامن مع المشروع القومى العملاق فى قناة السويس ، والذى يفتح الباب لتفعيل هذة الآلية المالية مرة أخرى , مؤكدا ان الاعتماد على الصكوك كوسلية للتمويل من شأنه أن يوفر ما يقرب من 40% من حجم التمويل اللازم للمشروع ، يأتى ذلك خاصة مع إنخفاض نسبة المتعاملين على الأسهم وإختفاء هذة الثقافة ليتراوح عددهم ما بين 200:300 ألف متعامل .
وأضاف أن تفعيل هذة الاداة من شانه أن يجب فئة جديدة من المستمثرين الغير محللين ، خاصة العرب منهم، تلك الفئة والتى لديها نوع من التحفظ تجاهخ التعامل بالسندات كأداة مالية .
وقال عيسى فتحى ، خبير أسواق المال ، أن التمويل اللازم لمشروع تنمية قناة السويس ضخم بصورة كبيرة ، تجعل من الإعتماد على ألية تمويل واحدة بلأمر المستحيل ، خاصة مع رغبة الدولة فى توفير التمويل المحلى له .
وأشار إلى آلية الصكوك والتى تعد من أبرز الآليات التى توفر جزء كبير من هذا التمويل ، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابى على على البورصة من خلال توفير العديد من خيارات التمويل أمام المستمثرين، ذلك التنوع الذى بشأنه أن سياعد على تعزيز دور البورصة كأدة تمويلية فعالة .
ومن جانبه قال هانى حلمى ، رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية ، أن تفعيل الصكوك كأداة تمويلة يعد خطوة جدية للغاية من شأنها أن تُعدد سبل التمويل أمام المستمثرين ، سواء من خلال تمويل ذو عوائد ثابته والمتمثل فى السندات أو التمويل من خلال البنوك عن طريق أذون الخزانة ، وبالتالى تفتح الباب أمام المستثمر لإختيار الأداة التى تناسبه ،ومن ثم قدرة البورصة على توفير الجزء الأكبر من التمويل المطلوب فى تنمسة مشروعها القومى .
وأضاف أن دخول أى أداة جديدة لسوق الإستثمار من شأنها أن تساعد على زيادة السيولة المتدفقه له ، من خلال تشجيع المستمثرين على الإستثمار، خاصة الغير محللين منهم ، متوقعا تدفق سيولة غير مصرية خلال الفترة المقبلة .