"الرقابة المالية" تعتمد التعديلات التشريعية "للطبي" لإدخالها بقانون 10 للتأمين

إعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية التعديلات الخاصة بالتأمين الطبي والرعاية الصحية المقرر إدخالها بقانون 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين.
وأوضح الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، أن أبرز هذه التعديلات تضمنت الموافقة على تدشين شركات تأمين متخصصة بفرع التأمين الطبي بحد أدنى لرأس المال يصل إلى 15 مليون جنيه.
وأضاف معيط في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أنه تم الموافقة أيضاً على تأسيس شركات لإدارة الرعاية الصحية بنظام ال "TPA" بحد أدنى لرأسمالها يصل إلى 4 ملايين جنيه.
وأشار معيط إلى أنه تم إعطاء شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام "HMO" مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها المالية وإختيار الهيكل الوظيفي الجديد لها سواء بالتحول لشركة تأمين متخصصة او شركة إدارة رعاية الصحية "TPA".
وأوضح انه سيتم إدخال كافة هذه التعديلات بقانون 10 لعام 1981 بما يسمح بخضوع كافة أطراف منظومة قطاع التأمين لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفاً انه سيتم الإنتهاء من بقية التعديلات التشريعية للقطاع خلال الشهور القليلة المقبلة.