لجنة التأمين الطبى بالرقابة المالية تنتهى من مشروع قانون تنظيم قطاع الرعاية الصحية

كشف د. محمد معيط – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن لجنة التأمين الطبى بالهيئة قد إنتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبى وما يرتبط به من أنشطة، تمهيداً لعرضه على اللجنة الإستشارية العليا للتأمين بالهيئة ومجلس إدارة الهيئة .
وأضاف "معيط" فى تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبى المقترح قد تبنى إجراء تعديل تشريعى على أحكام القانون رقم (10) لسنة 1981 من خلال تضمين أحكام القانون بابا" مستحدثا" لتنظيم نشاط التأمين الطبى وما يرتبط به من نشاط الرعاية الصحية ، وتحقيق التنسيق بين طرفى تلك الصناعة وهما قطاع التأمين وقطاع الرعاية الصحية بكافة عناصرة بعد الوقوف على التجارب المقارنة بالأسواق الخارجية الرائدة فى هذا المجال وبما يتفق وظروف ومتطلبات السوق المصرى .
وأكد "معيط" على أهمية تلك الخطوة فى إستكمال بعض التشريعات التى لها دور مهم فى تنظيم صناعة التأمين الطبى وتحديد دور كل من شركة التأمين وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية المعروفة ب ال«TPA »، مع منح شركات التأمين الحق الحصرى فى إصدار وثائق وعقود التأمين الطبى والاكتتاب وتحديد الأسعار والشروط والاستثناءات، بالإضافة إلى تسوية مطالبات العملاء من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق مع كافة الأطراف المعنية بتلك التعديلات وبما يتفق وطبيعة السوق المصرى، خاصة من حيث التنظيم التشريعى للنشاط التأمينى والوارد بالقانون المدنى المصرى أو الوارد بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 .
والجدير بالذكر أن الإطار العام لفلسفة التعديل المقترح يقوم على عدة ركائز أساسية أبرزها :
1) أن يكون نشاط التأمين الطبى من خلال شركات التأمين التى تزاول نشاط تأمينات الأشخاص – كفرع من الفروع المصرح لها بمزاولتة .
2) إضافة باب جديد لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 للتأمين الطبى كفرع متخصص [ وما يرتبط به من أنشطة ] ، حيث يتم تنظيم نشاط شركات التأمين التى ترغب فى مزاولة نشاط التأمين الطبى كنشاط متخصص ووحيد للشركة وذلك بأحكام وقواعد خاصة بها أبرزها حجم رأس المال ومدى علاقة نشاط تلك الشركة بنشاط الرعاية الصحية ( مع الإحالة فى تنظيم أحكامها لباقى نصوص القانون رقم 10 لسنة 1981 فيما لم يرد بة نص فى هذا الباب المستحدث ) مع تنظيم نشاط الرعاية الصحية ، بإعتباره نشاط متصل بالتأمين الطبى .