مشروع قانون لتنظيم التأمين الطبى

كشف الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن لجنة التأمين الطبى بالهيئة انتهت أمس من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبى تمهيداً لعرضه على اللجنة الاستشارية العليا للتأمين بالهيئة ومجلس إدارة الهيئة .
وأضاف أن مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبى المقترح قد تبنى إجراء تعديل تشريعى على أحكام القانون رقم (10) لسنة 1981 من خلال إضافة باب جديد لتنظيم نشاط التأمين الطبى وما يرتبط به من نشاط الرعاية الصحية ،بهدف تحقيق التنسيق بين طرفى تلك الصناعة وهما قطاع التأمين وقطاع الرعاية الصحية بكافة عناصره بعد الوقوف على التجارب المقارنة بالأسواق الخارجية الرائدة فى هذا المجال وبما يتفق وظروف ومتطلبات السوق المصرية . وأكد د. معيط أهمية تلك الخطوة فى استكمال بعض التشريعات التى لها دور مهم فى تنظيم صناعة التأمين الطبى وتحديد دور كل من شركة التأمين وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية مشيرا إلى إنه تم منح شركات التأمين الحق الحصري فى إصدار وثائق وعقود التأمين الطبى والاكتتاب وتحديد الأسعار والشروط والاستثناءات ، بالإضافة إلى تسوية مطالبات العملاء و تركز التعديلات على عده محاور تشمل أن يكون نشاط التأمين الطبى من خلال شركات التأمين التى تزاول نشاط تأمينات الأشخاص كفرع من الفروع المصرح لها بمزاولته.وإضافة باب جديد لأحكام القانون حيث يتم تنظيم نشاط شركات التأمين التى ترغب فى مزاولة نشاط التأمين الطبى كنشاط متخصص ووحيد للشركة.