قانون التأمين الصحي الجديد يثير استياء أعضاء الإتحاد

سجل الإتحاد المصرى للتأمين إعتراضه الكامل على مشروع قانون التأمين الصحى الحكومى الجديد المزمع تنفيذه، والذى وافق عليه رئيس مجلس الوزراء، وفى إنتظار عرضة على البرلمان لأخذ الموافقة عليه .
وقال مصدر مسئول باللجنة العامة للرعاية الصحية بالإتحاد المصرى للتأمين، "أن اللجنة عقدت أكثر من إجتماع مع جميع أعضاء اللجنة والإتحاد لدراسة ملامح هذا القانون وتأثيره على شركات التأمين المزاولة للإكتتاب فى فرع التأمين الطبى.
وأوضح المصدر، أن اللجنة رصدت بعض الملاحظات على هذا المشروع أبرزها، عدم جاهزية البنية التحتية التى سيتم الإعتماد عليها فى تقديم الخدمة الطبية من مستشفيات ومعامل التحاليل، بالإضافة إلى افتقاد القانون لدور شركات التأمين التى تزاول نشاط التأمين الطبى وتأثير هذا القرار عليها" .
وفي سياق متصل رصدت اللجنة العامة للرعاية الصحية فى إجتماعها أن - مبالغ الإشتراكات التى سيحصلها القانون من المستفيدين من الخدمة - هائلة ومبالغ فيها إلي حد كبير، ولا تسمح للمواطنين بشراء منتجات إضافية من شركات التأمين العاملة فى السوق المصري، لذا قام أعضاء الإتحاد بعمل مذكرة بمطالب اللجنة لعرضها على مجلس رئاسة الوزراء مطالبين بضرورة تعديل القانون حفاظاً على استقرار قطاع التأمين، مع ضرورة مشاركة شركات التأمين، والأخذ بأرائهم فى وضع الملامح الجديدة للقانون .