قيمة العملات المشفرة تعود إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار وسط مخاوف من قيود أمريكية

عاد قطاع العملات المشفرة إلى القيمة السوقية البالغة 2 تريليون دولار ، وهو مستوى شوهد آخر مرة في مايو ، لكن استمرار تحقيق المزيد من المكاسب يواجه عقبة، بسبب متطلبات الإبلاغ الضريبي الجديدة المحتملة في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة بلومبرج.
ارتفعت قيمة أكثر من 8800 رمز مشفر تتبعها شركة كوين جيكو بنسبة 55% لتصل إلى 1.95 تريليون دولار، بعدما وصلت إلى أدنى مستوى لها في يوليو، وساعدها في ذلك ارتفاع أسعار عملات بيتكوين وإيثريوم.
وتوقف صعود البيتكوين بسبب الرقابة على العملات الافتراضية في مشروع قانون البنية التحتية الذي أقره مجلس الشيوخ، وفقاً لبورصة العملات المشفرة لونو.
قال فيجاي أيار، رئيس بورصة لونو بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة: «ارتفاع بيتكوين توقف بسبب مشروع القانون»، وتتراوح الآن بين 45 و47 ألف دولار.
فشلت صناعة العملات المشفرة في تعديل قواعد إعداد التقارير الضريبية – التي من المتوقع أن تزيد من الإيرادات بنحو 28 مليار دولار – رغم الدفعة الكبيرة التي قامت بها جماعات الضغط.
كما أن المشكلات الإجرائية، يمكن أن تعرض الجهود المبذولة لتغيير النص للخطر، عندما يتولى مجلس النواب زمام مشروع القانون.
ولا يزال المستثمرون المتفائلون غير خائفين، في ظل التوقعات بوصول عملة بيتكوين إلى 100 ألف دولار بعد عودتها الأخيرة.
انخفضت أكبر عملة افتراضية بنسبة 3.2% اليوم الخميس، وبلغت 45200 دولار، في الساعات الصباحية بتوقيت لندن. وتراجعت عملة إيثريوم ، وكذلك مؤشر "بلومبرج جلاكسي للعملات المشفرة.

قال إسمي باو، المحلل في شركة الأوراق الماليةتشاينا تونجهاي في هونج كونج: «ينظر البعض إلى اللوائح باعتبارها عبئا زائدا". مضيفاً: "وجهة نظري هي تحمل الألم قصير المدى، وجني المكاسب طويلة المدى، حيث تزيد اللوائح من الوضوح، والإنفاذ ضد الانتهاكات، وتدعو إلى مزيد من المشاركة السائدة».
قبل الانتعاش خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كان قطاع العملات المشفرة يتراجع بسبب الحملة الصارمة في الصين، والمخاوف بشأن التأثير البيئي للطاقة اللازمة لإنشاء العملات المعدنية ومعالجة المعاملات.
وتسلط سرقة 610 ملايين دولار في قطاع التمويل اللامركزي المزدهر الضوء على المخاطر الأمنية المستمرة. وأعاد القراصنة الإلكترونيون نصف الأموال تقريباً.
البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية
حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.