ارتفعت أسعار العملات الرقمية، حيث كان سوق العملات الرقمية العالمي في المنطقة الخضراء اليوم الإثنين ، مع تتداول سبعة من أفضل 10 العملات بمكاسب بقيادة إيثريوم. تم تداول عملات البيتكوين و إيثر ، وبينانس كوين وغيرها من العملات المشفرة الرئيسية على ارتفاع اليوم الاثنين، وبلغ إجمالي القيمة السوقية 1.37 تريليون دولار ، بزيادة قدرها 3.46 في المائة عن اليوم الماضي. كما بلغ إجمالي حجم سوق التشفير خلال ال 24 ساعة الماضية 74.43 مليار دولار ، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 13.33 في المائة، ويصل حجم جميع العملات المستقرة الآن 58.69 مليار دولار ، وهو ما يمثل 78.85 في المائة من إجمالي حجم سوق العملات المشفرة على مدار 24 ساعة. يأتي هذا حتى في الوقت الذي أمرت فيه هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) بورصة العملات المشفرة بينانس بالتوقف عن القيام بأي نشاط منظم في البلاد ، قائلة إن الشركة تفتقر إلى التفويض. وقالت الهيئة الرقابية إن البورصة لن يسمح لها بالقيام بأي أنشطة خاضعة للتنظيم دون موافقة خطية مسبقة من هيئة السلوك المالي. فيما يلى أسعار العملات الرقمية – أكبر 10 عملات – وفقًا لبيانات من coinmarketcap: 1 بيتكوين: 34،417.05 دولار بزيادة 5.01٪ 2 إيثريوم: 1،969.24 دولار بزيادة 5.80٪ 3 تثير: 1.00 دولار تراجع بنسبة 0.16٪ 4 بينانس كوين: 287.18 دولار أمريكي بزيادة 0.71٪ 5 كاردانو: 1.33 دولار أمريكي بزيادة 2.52٪ 6 دوجكوين: 0.2562 سنت بزيادة 3.65٪ 7 أكس بى أر: 0.6409 سنت بزيادة 2.54٪ 8 : يو أس دى كوين: 1.00 دولار بانخفاض 0.14٪ 9 بولكادوت: 14.97 دولارًا بزيادة 1.37٪ 10 يونى سواب: 1.00 دولار بانخفاض 0.16٪ البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية. وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها. وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
