أسعار العملات الرقمية.. البيتكوين تشهد تراجعا وسط ارتفاع العملات الأخرى

ارتفعت أسعار العملات الرقمية، اليوم الأحد، حيث شهدت القيمة السوقية العالمية للعملات زيادة بنسبة 1.56 في المائة عن اليوم السابق.
يتم تداول معظم العملات الرقمية الرئيسية حاليًا باللون الأخضر في 13 يونيو ، بعد هبوطها في اليوم السابق، وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.54 تريليون دولار ، بزيادة 1.56 في المائة عن اليوم السابق.
يتم تداول عملة البيتكوين حاليًا بسعر أقل قليلاً من الإغلاق السابق، حيث انخفض سعر البيتكوين – أكبر عملة مشفرة في العالم – بنسبة 5.71 في المائة إلى 35210 دولارات في 12 يونيو ، حسبما ذكرت رويترز.
فيما يلي أسعار العملات الرقمية «أكبر 10 عملات رقمية» اليوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021، وفقًا لبيانات من coinmarketcap.com:
بيتكوين: 35688.62 دولار (-0.62 في المائة)
إيثريوم: 2،401.68 دولار (+5.76 بالمائة)
تيثر: 1.00 دولار (+0.01 بالمائة)
عملة بينانس: 346.45 دولار (+4.92 في المائة)
كاردانو: 1.49 دولار (+7.42 في المائة)
دوجكوين: 0.314 دولار (+3.17 في المائة)
إكس بى أر : 0.8382 دولار (+2.43 بالمائة)
يو أس دى: 1.00 دولار (+0.05 بالمائة)
بولكادوت: 20.95 دولارًا (+4.43 بالمائة)
البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية
و حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.