أسعار العملات الرقمية.. انخفاض البيتكوين ودوجكوين بنسبة تصل إلى 7٪

استمرت أسعار العملات الرقمية في الانخفاض اليوم الإثنين، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.48 تريليون دولار ، بانخفاض 0.44 في المائة عن اليوم الماضي.
ووصل إجمالي حجم سوق التشفير خلال ال 24 ساعة الماضية إلى 80.63 مليار دولار ، مما يمثل زيادة بنسبة 15.58 في المائة، ويبلغ حجم جميع العملات المستقرة الآن 64.06 مليار دولار – 79.44 في المائة من إجمالي حجم سوق التشفير على مدار 24 ساعة.
تم تداول العملات الرقمية الرئيسية على انخفاض اليوم الاثنين ، حيث كانت غير قادرة على التعافي من الانخفاض الحاد في عطلة نهاية الأسبوع ، بعد التدقيق المحتمل من قبل المنظمين الصينيين بشأن تعدين البيتكوين، وتم تداول ثمانية من أفضل 10عملات رقمية مع الانخفاضات.
انخفض البيتكوين بنسبة 7 في المائة إلى 35431.15 دولارًا في الساعة 20:02 بتوقيت جرينتش ، وخسر 2666.53 دولارًا عن إغلاقه السابق.
انخفضت عملة البيتكوين ، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم ، بنسبة 45.4 في المائة عن أعلى مستوى لها في العام عند 64895.22 دولارًا في 14 أبريل.
انخفضت عملة إيثر ، المرتبطة بشبكة بلوكتشين الإيثيريوم ، بنسبة 8.66 في المائة لتصل إلى 2165.68 دولارًا في 18 يونيو ، وخسرت 205.45 دولارًا عن الإغلاق السابق.
أسعار العملات الرقمية – أكبر عشر عملات – اليوم الإثنين الموافق 21-6-2021 وفقًا للبيانات الواردة من coinmarketcap:
البيتكوين: 34382.20 دولارًا ، بانخفاض 3.52 في المائة
إيثريوم: 2132.41 دولار ، بانخفاض 2.96 في المائة
تيثر: 1.00 دولار ، بزيادة 0.04 في المائة
عملة بينانس: 325.80 دولار ، بانخفاض 2.80 في المائة
كاردانو: 1.36 دولار ، بانخفاض 2.89 في المائة
الدوجكوين: 0.2645 سنت ، بانخفاض 6.86 في المائة
أكس أر بى: 0.7224 سنت ، بانخفاض 3.62 في المائة
يو أس دى كوين: 1 دولار ، بزيادة قدرها 0.07 في المائة
بولكادوت: 22.31 دولار ، بانخفاض 5.58 في المائة
يونى سواب: 19.66 دولار ، بانخفاض 1.49 في المائة
البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية
و حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.