ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد، ويتم تداول عملات البيتكوين والإيثر والعملات الرقمية الرئيسية الأخرى حاليًا في المنطقة الخضراء ، حيث تشهد انتعاشًا بعد انخفاضها في اليوم السابق. تبلغ القيمة السوقية للعملات الرقمية العالمية 1.32 تريليون دولار ، بزيادة 2.85 في المائة عن اليوم السابق، كانت البيتكوين – أكبر عملة مشفرة في العالم – قد انخفضت أمس السبت إلى 30184.50 دولارًا. الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسى اتفقان على مناقشة البيتكوين مع بعضهما البعض في حدث سيقام في يوليو المقبل. سيجري المليارديرات محادثة في حدث يسمى «The B Word» ، والمقرر عقده في 21 يوليو، ووفقًا لموقع الويب الرسمي للحدث ، سيقدم «تجربة حية ومكتبة من المحتوى لمجتمع المستثمرين ، مما يتيح مناقشة أكثر استنارة حول الدور الذي يمكن أن تؤديه البيتكوين للمؤسسات في جميع أنحاء العالم.» أسعار العملات الرقمية – أكبر 10 عملات رقمية – وفقا لبيانات من coinmarketcap: 1 بيتكوين 32956.20 دولارًا 2 إيثريوم: 1871.12 دولار 3 تيثر: 1.00 دولار 4 بينانس كوين: 284.79 دولار 5 كاردانو: 1.29 دولار 6 دوجكوين: 0.25 سنت 7 أكس بى أر: 0.63 سنت 8 يو أس دى كوين: 1 دولار 9 بولكادوت: 14.87 دولارًا أمريكيًا 10 يونى سواب: 1 دولار البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية. وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها. وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
