توقعات بمواصلة القطاع المصرفي الإماراتي نموه القوي بالعام الجاري

توقع رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير أن يواصل القطاع المصرفي في الدولة تسجيل معدلات نمو قوية في أرباحه الصافية والتشغيلية خلال العام الجاري بنسبة تزيد على 15% عازياً ذلك إلى استفادة البنوك المباشرة من الانتعاش الاقتصادي في الدولة .
وتوقع تقرير لاتحاد مصارف الإمارات بحسب "الخليج" أن يكون عام 2014 عاماً جيداً للبنوك العاملة بدولة الإمارات، مشيراً إلى وجود العديد من المؤشرات المشجعة والتوقعات الايجابية المستقبلية التي تؤكد أن القطاع مهيأ للنمو بمعدل ثابت ومدروس .
وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بجودة الأصول انخفضت الأموال المخصصة لتغطية الديون المتعثرة لدى أكبر المقرضين في دولة الإمارات مع انحسار الأزمة المالية العالمية وشعور كبار المصرفيين بتفاؤل أكبر حيال قوة الاقتصاد المحلي .
وأشار التقرير إلى أنه من المجالات المرشحة للنمو قروض التجزئة متوقعاً ارتفاع معدل الاقراض بنسبة 6% خلال عام 2014 .
وأشار تقرير حديث ل"ستاندارد آند بورز" إلى أن أمام البنوك في دولة الإمارات آفاقاً جيدة في عام 2014 حيث من المتوقع أن تحقق المصارف عاماً آخر من الأداء المالي القوي نتيجة النمو الاقتصادي الصحي والتفاؤل الذي يسود قطاع الشركات وأن تبقى معدلات التضخم بما يتراوح بين 2% و5 .2% إلا أنه من المتوقع أيضا على الجانب الآخر ان تواجه البنوك تحديات كبيرة، حيث يجب عليها أن تواصل العمل على رفع مستوى خدمات العملاء والشفافية وكذلك الحد من التركيز خصوصاً في القروض .
وأكد التقرير أن عامل الخطر الأساسي الذي يجب مراقبته على مدى الأربعة والعشرين شهراً المقبلة يتمثل بالتطورات المتعلقة ببعض التعاملات الكبيرة التي تمت إعادة هيكلتها، مشيراً إلى أن عدم التسديد المحتمل لهذه الديون من شأنه أن يزيد من متطلبات تخصيص الاحتياطيات لبعض البنوك ويحد بذلك من ربحيتها .
وأوضح أنه مع ذلك تؤكد وكالة "ستاندارد بوزر" أن جودة الأصول ستواصل تحسنها على الرغم من أنه ليس من المرجح أن يحدث انخفاض أكبر في تكلفة المخاطر، مشيرة إلى أن مستويات التمويل القوية للبنوك والنوعية الجيدة لرأس المال ستسهم في مساعدة البنوك على الصمود أمام تطورات السوق غير المواتية كانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف التمويل .
وأوصى صندوق النقد بأن يقوم مصرف الإمارات المركزي بإجراء رقابة دقيقة على التفاعل بين الاقراض العقاري وقطاع العقارات، وأن يقيد تنظيم الرهن أو يطرح إجراءات جديدة حسبما تقتضيه الحاجة، كما سيكون من المهم تنفيذ تنظيم السيولة القادم تمهيداً لاتفاقية بازل الثالثة .
ويرى الصندوق أن التقييم المخطط للقطاع المالي يمثل فرصة سانحة لمراجعة نقاط قوة هذه القطاع ومواطن ضعفه، وترى البعثة أن إجراء تقييم في ظل برنامج تقييم القطاع المالي والمخطط حاليا ليتم اجراؤه في أواخر عام 2014 يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تحقيق مزيد من تقوية مصرف الإمارات المركزي كجهة منظمة للجهاز المصرفي ومشرفة عليه في الوقت الذي ييسر إجراء مزيد من التطوير في القطاع المالي .
وقال الصندوق إن موافقة مصرف الإمارات المركزي على ضرورة حماية الجهاز المصرفي من الانكشاف المفرط على قطاعي العقارات والشركات ذات الصلة بالحكومة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المصرف لضمان استمرار الجهاز المصرفي في امتلاك احتياطيات وقائية كافية خلال السنوات المقبلة، عندما يحل أجل استحقاق مبلغ كبير من الديون المُعاد هيكلتها، ولتحقيق هذه الغاية، فرض المصرف اشتراطات متزايدة على رصد المخصصات العامة بمرور الوقت، كما أفصح عن نيته مواصلة انتهاج سياسته التي تهدف إلى تقييد توزيعات أرباح الأسهم حسبما تقتضي الحاجة .
كما أكد المصرف أن الاقتراض العقاري المخطط والحدود القصوى لتركز القروض، التي جرى قياسها عقب إجراء مشاورات مع القطاع المصرفي، ستحد من الانكشاف المفرط، في حين تفسح المجال لإقراض مستمر لهذين القطاعين المهمين، وقال خبراء الصندوق إن المصرف المركزي شدد أيضاً على الاجراءات التي اتخذها مؤخراً لتقوية إطاره للسياسة الاحترازية الكلية وتحليلها، بما في ذلك الموارد المتزايدة لوحدة الاستقرار المالي والتوسع في مجموعة الأدوات التحليلة .
ولفت الصندوق إلى أنه ينبغي إيلاء أهمية أكبر لتطوير أسواق الدين بالعملة المحلية، مشيراً إلى أنه من شأن تطوير أسواق الدين المحلية المساعدة على تقليل اعتماد الشركات الإماراتية على التمويل الأجنبي، وتوفير بديل للاقتراض من القطاع المصرفي المحلي، لاسيما بالنسبة للمبالغ طويلة الأجل . وكخطوة أولى في هذا الاتجاه، فإنه يجب تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية ما يوفر منحنى عائد معياري ييسر إدارة البنوك للسيولة تمهيداً لتطبيق معايير السيولة التي حددتها اتفاقية بازل الثالثة .
انتخب مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أول اجتماع له بفرع المعهد بمدينة دبي الأكاديمية حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور رئيساً لمجلس الإدارة، وهناء الرستماني رئيسة خدمة العملاء ببنك الخليج الأول نائباً لرئيس مجلس إدارة المعهد كأول امرأة تتولى هذا المنصب .
وقال القمزي إن مجلس الإدارة في تشكيله الجديد عازم على بذل كل الجهد لدفع مسيرة المعهد إلى الأمام، ورسم استراتيجيته المستقبلية التي ستمكنه من زيادة نسبة المواطنين في القطاع المصرفي والمالي، علاوة على تأهيل الموظفين المواطنين الذين يشغلون المناصب المهمة في الإدارات المتخصصة في العمل المصرفي مثل إدارات الخزينة وإدارة لائتمان وإدارة المخاطر وغيرها من الإدارات.
وأكد القمزي أنه سيتواصل مع القطاع المصرفي والمالي ومعرفة الاحتياجات الفعلية في السنوات المقبلة وسينشئ مزيداً من قنوات الاتصال وذلك عن طريق تشكيل اللجان المنبثقة من المعهد والقطاع وتوسيع دائرة الشراكة وتوسيع دائرة التقارب من المساهمين بشكل أكبر وفعال .
وإضاف القمزي: سنعمل جاهدين لدعم المعهد في تحقيق أهدافه واستراتيجية خاصة أن المعهد يعمل وفقاً لخطط تضع في اعتبارها رسالة المعهد التي من أجلها تم إنشاؤه وهو ما يمكن المعهد من النجاح في تحقيق أهدافه، وعبر مسيرته الممتدة اعتمد المعهد التخطيط الاستراتيجي أسلوباً للعمل وتمكن من تنفيذ العديد من الخطط الاستراتيجية التي شارك في إعدادها بيوت خبرة متخصصة في التخطيط الاستراتيجي .
وأشار القمزي إلى أن المعهد مقبل على خطط استراتيجية تغطي السنوات (2014 2016) تستهدف تحديث الأداء والارتقاء بجهود التنمية البشرية المتخصصة في القطاع المصرفي والمالي، تدريباً وتعليماً .
من جانبها أكدت هناء الرستماني أنها ستدعم جهود تنمية المرأة العاملة، ويشكل انتخاب هناء الرستماني أول امرأة في مجلس إدارة المعهد دعماً لجهود المرأة في القطاع المصرفي والمالي، واعترافاً بمشاركتها الفاعلة في هذا القطاع الحيوي المهم .
وعبر جمال أحمد الجسمي المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية عن ثقته في قدرة مجلس الإدارة الجديد على قيادة مسيرة المعهد نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية على أفضل وجه بحيث يتم التركيز بصورة متوازنة على رفع كفاءة التدريب العملي والنهوض بالتعليم المصرفي والمالي للمستويات الرفيعة التي ينشدها القطاع المصرفي.
وفي تقرير نشرته إحدى وكالات التصنيف الائتماني بعنوان "القطاع المصرفي في الإمارات آفاق مشرقة" أشارت إلى التطورات التنظيمية التي شهدها القطاع واصفة إياها ب"خطوات في الاتجاه الصحيح" .
وذكرت أن الطلب العقاري سيكون مدفوعاً بظروف اقتصادية سليمة واستضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 غير أن التفاؤل المتزايد الذي يلف القطاع العقاري قد يؤدي إلى نوع من المضاربة ما لم يخضع لإدارة حذرة .
وأشارت إلى أنه تفادياً لحدوث تسخين القطاع العقاري، اتخذت الجهات المعنية في الإمارات إجراءات رشيدة مثل تحديد نسبة القرض إلى قيمة الرهن العقاري ورفع رسوم التصرفات العقارية في دبي من 2% إلى 4% .
من جهة أخرى، فإن تأسيس شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في الدولة التي ستباشر أعمالها هذا العام سيوفر مزيداً من الشفافية حول أوضاع الإقراض وتعزيز قدرة البنوك على إدارة المخاطر .
أطلق مصرف الإمارات المركزي "تسهيلات الإقراض الحدي" المؤقتة التي تسمح للبنوك العاملة في الإمارات باستخدام أصول معينة كضمان للحصول على قروض ليلة واحدة بدلاً من اللجوء إلى السوق الخارجي .