انخفاض التضخم في الإمارات إلى 10% خلال 2008

أبو ظبي: أعلن صندوق النقد العربي أن معدل التضخم في الإمارات انخفض وفق التقديرات الأولية في عام 2008 إلى ما يتراوح بين 9% و10% مقارنة بمستوياته المرتفعة في عام 2007 والتي بلغت حوالي 1 .11%.
ووفقا لتقرير أصدره الصندوق وأوردته صحيفة "البيان" الإماراتية فإن التقديرات الأولية تشير إلى ان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي خلال عام 2008 قدر بنحو 3% مرجعا الانخفاض مقارنة بعام 2007 إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
واظهر التقرير بعض تباطؤ في المعروض النقدي في الإمارات حيث بلغ نمو عرض النقود (ح3) نحو 36 .33% في الربع الثالث من عام 2008 بالمقارنة مع 85 .35% في الربع الثاني، وبذلك بلغ عرض النقود نحو 34 .831 مليار درهم (3 .226 مليار دولار) بنهاية العام.
وأوضح التقرير انه في مجال تعزيز القطاع المالي تم رصد مبلغ 120 مليار درهم لدعم القطاع المصرفي وتم تكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآيات المناسبة لضخ هذه السيولة في السوق، إضافة إلى تشكيل لجنة من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات الحكومة في هذا الشأن، مشيرا إلى ان الحكومة أكدت على ضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات لعمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي.
وأشار إلى ان إعلان المصرف المركزي الإماراتي عن إجراءات لمساعدة البنوك على تلبية احتياجاتها من السيولة من خلال عرض تسهيلات مبادلة الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي لمواجهة أزمة الائتمان العالمية، وكذلك، تضم ضخ سيولة في القطاع المصرفي لتيسير سوق الائتمان ومساعدة البنوك وحثها على توفير تسهيلات لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسعار معقولة، وأعلنت الحكومة أنها تدرس طرح أول سندات حكومية مما من شأنه تطوير القطاع المالي وإدارة السيولة.
وذكر التقرير انه في حين أكد البنك المركزي انه لن يسمح لأي بنك وطني بالإفلاس، طالب البنوك العاملة في الدولة تصويب أوضاعها ومعالجة اختلال معدل القروض إلى الودائع لديها، بحيث يصل هذا المعدل إلى 1:1 وفي مرحلة لاحقة إلى اقل من ذلك، بما يضمن سلامة القطاع المصرفي، موضحا انه وسط أزمة السيولة العالمية خفض مصرف الإمارات المركزي خلال الربع الأخير من عام 2008 سعر إعادة الشراء »الريبو« لليلة واحدة نصف نقطة مئوية وذلك إلى 5 .1%.
وأضاف انه بخصوص التطورات في سوق الأوراق المالية، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها قامت بموجب تفويض من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة داخلية مصغرة للنظر في طلبات الشركات المساهمة لشراء جزء من أسهمها وإزالة العوائق والمشكلات التي تعترض طريق تنفيذ عمليات الشراء، واستثناء أي من الشركات المساهمة العامة التي ترغب في إعادة شراء أسهمها من تطبيق بعض الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
وأوضح انه استجابة لطلب عدد كبير من شركات الوساطة للحصول على مهلة إضافية للتأكد من مدى جهوزية الفنية والتقنية وإتمام اتخاذ كافة الاستعدادات والمتطلبات اللازمة لتطبيق نظام التداول بالهامش، أرجات هيئة الأوراق المالية والسلع تطبيق هذا النظام إلى موعد لاحق من عام 2009.
كما الزمت هيئة الأوراق المالية والسلع الشركات المساهمة العامة بضرورة حضور أغلبية أعضاء مجالس الإدارة لاجتماعات المجالس لكي يتم الأخذ بالقرارات الصادرة عنها، وانه لن يعتبر اجتماع مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة صحيحا ما لم يحضر أغلبية أعضاء المجلس اجتماعاته شخصيا، وانه لن يتم الاعتداد بالقرارات المتخذة من قبل مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة اذا كانت أغلبية حضور الاجتماع المعني عن طريق الإنابة.
وأشار التقرير إلى ان الهيئة أصدرت تعليمات الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق المال المحلية، وأهمها عدم جواز إدراج أكثر من 30% من رأسمال الشركة في أسواق مالية حرة أو خارج الدولة، والحصول المسبق على موافقة الهيئة، شريطة ان لا يقل رأسمال الشركة عن 40 مليون درهم، والا يقلل عدد المساهمين فيها عن 100 مساهم، وان يكون رأس مال الشركة مقسما إلى أسهم، وان تكفل هذه الأسهم حقوق متساوية للمساهمين ضمن الفئة المعنية.
وأوضح ان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اقر تعديلات على مواد تتعلق بالنظام الخاص بالإفصاح والشفافية، والنظام الخاص بالوسطاء، بحيث يجري إعداد التقارير المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وذلك باللغتين العربية والانجليزية، ويشترط ان تتضمن التقارير المالية تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات حول البيانات المالية، ويشترط كذلك موافاة الهيئة بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاجتماع مع عدم جواز قيام مجلس إدارة الشركة بمناقشة اية موضوعات لها تأثير على سعر وحركة أسهم الشركة ما لم تكن من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الذي أخطرت به الهيئة مسبقا.
وأشار إلى انه لتعزيز الاستقرار في تعاملات السوق، قام سوق دبي المالي بتطبيق إجراء مؤقت يقضي بتعديل نطاق تقلب الأسهم النشطة المتداولة في السوق خلال الجلسة الواحدة إلي 10% هبوطا كحد أقصى بدلا من 15% مع الإبقاء على إمكانية ارتفاع السهم 15% كحد أقصى خلال الجلسة.