ترتكز استراتيجية شركة «مصر كابيتال» الذراع الاستثمارية لبنك مصر على زيادة حجم أصولها المدارة من صناديق استثمار ومحافظ مالية البالغة نحو 30 مليار جنيه إلى ما يزيد عن 40 مليار جنيه خلال عامين. وقال طارق شاهين، رئيس الاستثمار بقطاع إدارة الأصول فى «مصر كابيتال» ان استراتيجية الشركة ترتكز على خطة للتوسع في اسناد محافظ جديدة للشركة سواء مؤسسية وخاصة للعملاء، بالاضافة الى مجموعة من الصناديق الجديدة في المجالات السابق ذكرها سواء النقدية والدخل الثابت واذون واستثمار في السندات بالاضافة الى اصدار صناديق جديدة في الاسهم. اضاف أن الجزء المؤسسي يستهدف محافظ عملاء محليين فضلا عن محافظ عملاء من المستثمرين الاجانب كثيرًا منهم في المنطقة العربية، وبالفعل تم اتخاذ خطوات في هذا الصدد. وعلى صعيد المنظومة الاقتصادية، اوضح ان جميع الفترات منذ منتصف العام الماضي وبصورة أخص الربع الاول من العام الجاري شهدت نمو وتعافي، وهذا ما اتضح في اداء الاقتصاد الكلي خلال العام الماضي وعدم تعرضه لحالة انكماش مثل باقي اقتصاديات الدول خلال تلك الفترة. وأرجع اداء المنظومة الاقتصادية الايجابي إلى استمرار الاداء الحكومي القوي واستمرار تنفيذ المشروعات وقرار عدم الاغلاق الكلي، مع استمرار قدرة ورغبة الشركات في التوسع المستمر، وهو ما يدعم استمرار نمو المنظومة مع استمرار إصلاحات الموازنة العامة. وعلى صعيد القطاعات، اوضح ان هناك شركات تمتلك ادارات قوية في عدد من القطاعات المتوقع استدامة نموها مثل قطاعات التعليم، والصحة وما يتضمنه من خدمات طبية ومستشفيات ومعامل وغيرها بالاضافة الى القطاع المالي والبنوك مع فرص جديدة في التوسع الرقمي. * متغيرات عديدة تشهدها الساحة الاقتصادية خلال الفترات الأخيرة، ما تقييمك للوضع الاقتصادي الحالي؟ وإنعكاسه على استراتيجية الشركة ؟ جميع الفترات منذ منتصف العام الماضي وبصورة أخص الربع الاول من العام الجاري شهدت نمو وتعافي، وهذا ما اتضح في اداء الاقتصاد الكلي خلال العام الماضي وعدم تعرضه لحالة انكماش مثل باقي اقتصاديات الدول خلال تلك الفترة. وبالنظر إلى العام الماضي نجد أن ايرادات وارباح الشركات تنوعت في عدد من القطاعات وتعتبر قوية جدًا باستثناء تأثير فترة الإغلاق في ظل تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا وما مثلته من عائق مادي على عدد كبير من القطاعات لا سيما في الفترة المقارنة من العام الماضي ويرجع اداء المنظومة الاقتصادية الايجابي إلى استمرار الاداء الحكومي القوي واستمرار تنفيذ المشروعات وقرار عدم الاغلاق الكلي، مع استمرار قدرة ورغبة الشركات في التوسع المستمر، وهو ما يدعم استمرار نمو المنظومة مع استمرار إصلاحات الموازنة العامة وعلى صعيد رؤيتنا الاستثمارية، نرى ان هناك شركات تمتلك ادارات قوية في عدد من القطاعات المتوقع استدامة نموها مثل قطاعات التعليم، والصحة وما يتضمنه من خدمات طبية ومستشفيات ومعامل وغيرها بالاضافة الى القطاع المالي والبنوك مع فرص جديدة في التوسع الرقمي. * ما توصيفك لنظرة المستثمرين الأجانب للسوق المصرية ودور بنوك الاستثمار في الترويج للفرص المتاحة؟ النظرة تتفاوت بين تفاؤل بالأداء القوي للاقتصاد الكلي وقدر من الحذر بسبب تذبذب سوق الأسهم في السنوات الماضية تأثرا بعدة عوامل، بالاضافة الى عدم تمثيل العديد من القطاعات في سوق المال المصرية، فالمستثمر نوعان الاول مستثمر في جميع دول العالم، والاخر متخصص في الاستثمار في الاسواق الناشئة أو أسواق بعينها في الاقليم. الاستثمار الخارجي في العالم حاليا يشهد اجتذاب قطاع التكنولوجيا لسيولة كبيرة من القطاعات الاقتصادية الاخرى، بدأ قليلًا يحدث له تغيير بداية العام الجاري، وهو ما بدا ينطبق على الاسواق الناشئة. وبالنظر الى الاقتصاد المصري، تتواجد فرص ولكن ليست ممثلة بالصورة الكافية في البورصة المصرية، وهي ما يعتبر احد تحديات سوق المال، نتوقع تغيره في ضوء الطروحات المستقبلية بالسوق والارتباط بالقطاعات الصعودية على المدى الطويل. لذلك نظرة المستثمر لمصر حاليا مرتبطة بتمثيل الفرص الاستثمارية بالقدر الكافي في البورصة حتى الان ولكن العامل الجاذب هو استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وزيادة عمق السوق والعمل على حوار مجتمعي مع المختصين في مجال الاستثمار في الداخل والخارج يهدف لإجراء اصلاحات او بعض التعديلات على المستوى الرقابي مثل وقف تداول بعض الأسهم وإلغاء التعاملات عليها، وتسهيل اصدار صناديق استثمار محلية جديدة، خاصة في ظل رغبة المستثمر الأجنبي في زيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في البورصة مقارنة بالمستثمرين الأفراد * وما أبرز المتطلبات اللازمة لزيادة جاذبية السوق للاستثمار الخارجي ؟ هناك عدد من العناصر التي يجب التركيز عليها، والممثلة في زيادة التمثيل القطاعي في البورصة للشركات الكبيرة الناجحة، وهو ما تاثر بسبب تأجيل عدد من الطروحات الفترات الماضية. المستثمر الأجنبي متفائل بدور الهيئة في استمرار تحسين المناخ الرقابي، وإزالة بعض الصعوبات التي تواجه مديرين الاستثمار الاستجابة من قبل المسؤولين كما ذكرت * وكيف ترى معدلات إقبال المستثمرين الأفراد على صناديق الاستثمار؟ حاليا معدلات إقبالهم ضعيفة صناديق الاستثمار،وذلك بسبب غياب الثقافة الاستثمارية وهو ما نتوقع تغيرها خلال الفترة المقبلة، ونعمل على ذلك كأكبر مدير للأصول في مصر بالتعاون مع الشركات العاملة في مجال سوق المال، لتثقيف المستثمرين الأفراد وزيادة الوعى حول أدوات الاستثمار المختلفة. * كم تبلغ إجمالي قاعدة الأصول المُدارة خلال المرحلة الحالية؟ مصر كابيتال تدير حاليًا ما يقرب من 30 مليار جنيه، موزعة على عدد من أنواع الاصول منها الدخل الثابت، الاسهم ، الصناديق المتزنة، والاسلامية وغيرها من الاصول الاخرى. * وكم تبلغ نسبة الزيادة المستهدفة بنهاية العام الجاري؟ وخططكم لتحقيق تلك الزيادة؟ خطتنا الوصول بقاعدة اصولنا المدارة خلال عامين لتتخطي 40 مليار جنيه، عن طريق خطة للتوسع في اسناد محافظ جديدة للشركة سواء مؤسسية وخاصة للعملاء، بالاضافة الى مجموعة من الصناديق الجديدة في المجالات السابق ذكرها سواء النقدية والدخل الثابت واذون واستثمار في السندات بالاضافة الى اصدار صناديق جديدة في الاسهم. * هل تستهدفون إطلاق حملة ترويجية لاقتناص إدارة محافظ جديدة ؟ الجزء المؤسسي يستهدف محافظ عملاء محليين فضلا عن محافظ عملاء من المستثمرين الاجانب كثيرًا منهم في المنطقة العربية، وبالفعل تم اتخاذ خطوات في هذا الصدد. * كم عدد صناديق الاستثمار المستهدف إطلاقها خلال العامين المقبلين؟ تحديد عدد الصناديق بخطة الشركة المستهدفة يرتبط بعدد من الامور ابرزها طبيعة تطورات السوق، والموافقات وحجم الطلب المتوقع على الصندوق في ذلك التوقيت، فضلا عن طبيعة نوعية الصندوق، جميعها امور متغيرة مرتبطة بوضع السوق، ولكنها تستهدف في النهاية الى زيادة حجم الاصول. * ما تقييمك على تغطية اكتتاب صندوق شركة مصر لتأمينات الحياة؟ هذا النوع من الاستثمار يتيح ادارة السيولة للشركات وسعدنا بالتعاون والشراكة المتميزة مع مؤسسة عريقة، مثل شركة مصر لتأمينات الحياة، وتغطية الاكتتاب بهذا المعدل يعزز من نجاح مثل هذه التجارب، ويشير الى ان نوع الصندوق الملائم لطبيعة السوق وأن التوقيت كان مثالي للإطلاق. وشهد صندوق شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي نجاح تغطية الاكتتاب بحجم يفوق المبلغ المستهدف المعلن عنه مسبقًا وهو 100 مليون جنيه، حيث وصل حجم الاكتتاب في وثائق استثمار الصندوق إلى مبلغ نقدي يتعدى 471 مليون جنيه، وهو معدل 4.7 مرات من الحجم المستهدف * وهل تتضمن خططكم دراسة إطلاق صناديق مؤشرات جديد؟ صناديق المؤشرات تندرج ضمن خططنا ودراستنا الجارية بشرط إضافة جدوى اقتصادية وقيمة مضافة للمستثمر، وهو ما سيأتي ضمن خطة تشمل قيمة مضافة على صعيد إدارة اصول الافراد وتعظيم مدخراتهم بشكل يراعي درجة المخاطرة الخاصة بهم
