العضو المنتدب ل«أودن للاستثمارات» : نستهدف زيادة أصولنا المدارة ل500 مليون جنيه بنهاية 2020 عبر إطلاق 3 صناديق

ترتكز استراتيجية شركة أودن للاستثمارات المالية على توسيع أنشطتها والتحول إلي بنك استثمار متكامل الانشطة عقب استقرار تداعيات أزمة كورونا الحالية، عبر تفعيل أنشطة بنوك الاستثمار وإدارة الأصول وتدعيم فريق العمل المختلفة.
قال رأفت الصاوي، العضو المنتدب أن أبرز ملامح استراتيجية شركته تتضمن إطلاق 3 صناديق ملكية خاصة خلال العام الجاري وذلك في إطار تعزيز نشاط بنك الاستثمار وإدارة الأصول، بالاضافة الى زيادة قاعدة أصولها المٌدارة إلى 500 مليون جنيه، وذلك من خلال بدء العمل على تأسيس هذه الصناديق والترويج لها، فضلًا عن رفع حجم صندوق المصريين للأسكان والذي تتولى الشركة إدارته الفترة الحالية .
وأشار في حوار خاص، أن الأزمة الحالية أعادت ترتيب المشهد الاقتصادي دوليًا ومحليًا، خاصة مع التأثير السلبي الذي لحق بأغلب القطاعات الاستثمارية، وهو مما أدى لإرجاء أغلب الخطط الاستثمارية وتوجيه السيولة لقطاعات بعينها وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية والأدوية باعتباره من أكثر القطاعات المستفيدة من الأزمة الراهنة.
حالة من الترقب تسيطر على مختلف الاقتصاديات مع انتشار فيروس كورونا، ما توصيفك للوضع الاقتصادي المصري ؟
بلاشك تسببت أزمة فيروس كورونا بتداعيات سلبية كبيرة أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات كافة الدول ومن بينها السوق المصرية، حيث شهد العالم بأكمله ظاهرة هي الأولى من نوعها أثرتعلى مختلف اقتصاديات أكبر الدول، وأدت إلى إرجاء أغلب الخطط الاستثمارية بكافة أشكالها، بضغط سيطرة الترقب من هذه الأزمة، ومدى قدرة الدول على الحد من انتشارها، خاصة مع عدم القدرة على التنبؤ حتى الأن بتوقيت انحسار هذا الوباء وعودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، فمازال هناك ضبابية مسيطرة على المشهد الاقتصادي، وتباطؤ واضح في معدل الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة.
وفي المقابل نجحت بعض القطاعات الاستثمارية في التغلب على تداعيات الأزمة الراهنة بل والاستفادة منها، على رأسها قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والتي تشهد اهتمام واضح من قبل أغلب المؤسسات المالية المحلية والأجنبية، خاصة مع التوقعات الرامية لنمو هذا القطاع بالتزامن مع استمرار هذة الازمة، بالإضافة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة مع التوجه الراهن نحو التواصل الرقمي، وما يتبعه من تغيرات اقتصادية واجتماعية وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري وهنا تكمن أهمية عنصر الشباب في الاقتصاد المصري وما تمثله من محفز للنمو الاقتصادي في الأجل البعيد.
وكيف ترى قدرة السوق المصرية على مواجهة تداعيات هذه الأزمة؟
السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للتعافي من تداعيات هذه الأزمة على الأجل المتوسط، وذلك بدعم البيئة الاستثمارية الخصبة والتي نجحت الحكومة في خلقها بدعم برنامج الإصلاح، فعلى الرغم من حالة الترقب الاستثمارية الراهنة وإرجاء أغلب الخطط الاستثمارية، مازالت السوق المصرية على رأس اهتمامات المؤسسات المالية، ليتوقف ضخ الأموال فقط على قياس تداعيات الأزمة على الشركات العاملة بالسوق حتى يتم ضخ الأموال بالقطاعات الأقل تأثيرًا بالإضافة للقطاعات المستفيدة من الوضع الراهن لاسيما قطاع الأغذية والمتوقع أن يشهد معدل نمو خلال العام الجاري في ظل زيادة الطلب والاستهلاك المحلي.
وبلاشك لا أحد يستطيع التغافل أن حسن إدارة أزمة كوفيد 19 من جانب الدولة كان من أهم تلك المقومات التي اعتمدت على الحفاظ على سير العمل واستمرار الإنفاق الداخلي الاستهلاكي المكون الرئيسي للدخل المحلي الإجمالي وهو ما يجب تنميته من خلال منظور جودة الحياة فهو من منظور الأعمال ذات معدل اختراق منخفض مما يمنح العديد من القطاعات فرص نمو واعدة، يأتي ذلك بالإضافة إلى تنوع مصادر الدخل القومي ووجود أرضية جاهزة لتعميق المكون المحلي الصناعي بالإضافة إلى تنوع الحاصلات الزراعية التي ينبغي زيادة التكامل الأمامي لها من خلال تدعيم شبكات توزيعها و لوجيستياتها وزيادة القيمة المضافة لها من عمليات تعبئة وتغليف وتصنيع وتصدير.
ما توصيفك لوضع سوق المال في ظل الأزمة الراهنة؟
سوق المال المصرية تٌعد من أكثر الأسواق التي تتمتع بالحوكمة ودرجة عالية من التنظيم من جانب الجهات المنظمة، تلك العوامل التي ستلعب دور في قدرته على التعافي من تداعيات الأزمة والحفاظ على مستويات مستقرة نسبية من أحجام التداولات، ولكن وعلى الرغم من هذه المقومات مازال هناك بعض العقبات التي تعرقل قدرة البورصة على القيام بدورها التمويلي وقدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات غير المباشرة، خاصة في ظل التخبط الواضح فيما يتعلق بملف الضرائب، و القرارات الأخيرة الخاصة برفع قيمة ضريبة الدمغة على التعاملات وهو ما أدى لضعف قدرة السوق على الاستفادة من المحفزات التي تم إقرارها بهدف الحد من خسائر سوق المال ودعم قدرته في مواجهة تداعيات الازمة .
ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء السوق خلال النصف الثاني، وما هي المتطلبات اللازمة لدعم قدرته على التعافي؟
استمرار هذه الأزمة وعدم قدرة الدول على الحد من انتشار الفيروس، سيؤثر بالسلب على حركة كافة الأسواق والتي مازالت تشهد تذبذب واضح خلال الفترة الراهنة، ذلك الأمر الذي يؤكد حاجة السوق المصرية لاستعادة ثقة المستثمرين المحللين أولًا ومن ثم الأجانب، وذلك من خلال تقديم حزمة من المحفزات والإعفاءات الضريبية التي تشجع المستثمرين على الاستثمار غير المباشر بالبورصة.
يأتي ذلك بالإضافة لضرورة تخصيص نسبة متزايدة سنوية من أصول البنوك والبريد للاستثمار في الشركات المدرجة لأن البنوك تستحوذ على معظم إدخارات المصريين.
وما مدى تأثير الأزمة الراهنة على صناعة صناديق الاستثمار؟
أدت الأزمة إلى تآكل حجم الأصول تحت إدارة صناديق الاستثمار إلا إنها تعد فرصة للمستثمرين الجدد والصناديق المنشأة حديثًا بعد الأزمة لتحقيق معدلات أداء ايجابية تساعد علي نموها مستقبلًا.
وماذا عن نشاط الاستثمار المباشر، ومستقبل صفقات الاستحواذ خلال النصف الثاني من العام الجاري؟
قطاع الاستثمار المباشر يُعد من بين أهم القطاعات التي ستشهد فرصا كثيرة خلال الفترة القادمة، خاصة شريحة مقتنصي الفرص من المؤسسات المالية عن فرص للاستثمار بمختلف القطاعات، عقب انحسار الأزمة فالاستثمار لا مشاعر له ولا ينظر للأزمة إلا من منظور المكسب والخسارة لذلك تسعى الدول والشركات الكبرى لتعميق مبدأ المسؤولية الاجتماعية إلى جانب اقتناص الفرص.
وعلى صعيد شركة «أودن للاستثمارات»، ما أبرز تداعيات أزمة كورونا على الاستراتيجية الأستثمارية وأنشطة الشركة المختلفة؟
بلا شك سيكون لكوفيد 19 آثار سلبية على العديد من بنوك الاستثمار، وهو ما سيدفع الشركات لوضع استراتيجيات استثمارية تتناسب مع تداعيات الوضع الحالي، والعمل على الاستفادة القصوى منه، لاسيما الاستفادة من أسعار الأسهم المنخفضة لتكوين مراكز جديدة تساعد على تحقيق معدلات أداء مرتفعة والاستفادة من المبادرات التي تطلقها جهات عديدة في الدولة أبرزها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية .
ما أبرز ملامح الاستراتيجية الراهنة للشركة ؟
تفعيل أنشطة بنوك الاستثمار وإدارة الأصول وتدعيم فريق العمل والتواصل مع اللاعبين الآخرين في السوق لبناء تحالفات تمكننا من المنافسة مع بنوك الاستثمار الكبرى، هي المحاور الرئيسية للاستراتيجية الراهنة للشركة بهدف تعزيز خطتها للتحول إلى بنك استثمار متكامل.
وعلى صعيد نشاط بنوك الاستثمار نسعى بشكل دائم للتعاقد مع العديد من العملاء لتقديم خدماتنا اليهم، وذلك بجانب الاستمرار في الترويج لتغطية الاكتتاب في وثائق صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري وفقاً لمراحل الاكتتاب حتى اكتمال حجم الصندوق، بجانب خطة الشركة لتأسيس والترويج لتغطية الاكتتاب في وثائق 3 صناديق ملكية خاصة تندرج تحت مظلة عدد من القطاعات الجديدة والمتوقع نشاطها خلال الفترة المقبلة.
وما تأثير الوضع الراهن للبورصة على خطة الشركة لطرح شركات جديدة ؟
يتوقف استقبال البورصة المصرية لطروحات جديدة خلال العام الجاري على قدرة سوق المال على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب واستعادته لسيولته المفقودة، وهو ما يتوقف على مدى استقرار الوضع الاقتصادي وقدرة المؤسسات على وضع خطط استثمارية جديدة وفق التغيرات الجذرية بالخريطة الاستثمارية دوليًا ومحليًا.
ما أبرز ملامح نشاط إدارة الأصول، وكم حجم النمو المستهدف في قاعدة الأصول المدارة بنهاية 2020؟
يقتصر نشاط إدارة الأصول حاليًا على إدارة الصناديق وتتولى الشركة حاليًا إدارة صندوق المصريين للاستثمار العقاري برأسمال 50 مليون جنيه والذي يؤهله للوصول إلى الحجم المستهدف وهو 2.5 مليار جنيه وفق الجدول الزمني المحدد له، ونستهدف زيادة قاعدة الأصول المُدارة إلى 500 مليون جنية بنهاية العام، من خلال رفع حجم صندوق المصريين وبدء العمل على تأسيس وإدارة الصناديق الجديدة .
وماذا عن نشاط الاستثمار المباشر؟
نشاط الاستثمار المباشر يعتبر من الأنشطة الرئيسية بالشركة، والتي نولي لها اهتمام كبير بالفترة الراهنة بهدف اقتناص الفرص الاستثمارية وتحقيق أعلى العوائد، ونمتلك حاليًا حصص بعدد من الشركات بقطاعات متنوعة أهمها حصة 31.7% في شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، ولقد قمنا نهاية العام الماضي 2019، بزيادة رأسمال مال الشركة إلى 248.8 مليون جنيه، ونستهدف توجيه الزيادة في اقتناص بعض الفرص الاستثمارية بالقطاع العقاري، بالإضافة لدراسة عدد من الفرص في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية .