وكالات– سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبعد إعلان محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي. وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3% أو 104 نقاط ليغلق عند 34.681 ألف نقطة. وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.3% ما يعادل 14 نقطة ليسجل إغلاق قياسي عند 4358 نقطة، واستقر مؤشر "ناسداك" عند مستوى قياسي بلغ 14.665 ألف نقطة. وتحسنت معنويات المستثمرين في "وول ستريت" مع هبوط عائد سندات الخزانة لآجل 10 سنوات أدنى 1.30%، ما دعم التوجه للأصول الخطرة. وتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استمرار إحراز التقدم اللازم لتقليص مشتريات الأصول الضخمة. وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن "معيار اللجنة الخاص بالتقدم الكبير الإضافي كان يُنظر إليه على أنه لم يتم الوفاء به بعد، لكن المشاركين في الاجتماع يتوقعون استمرار التقدم في هذا الاتجاه". ولفت العديد من المشاركين في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الماضي في 15 و 16 يونيو الماضي أنهم يتوقعون الوصول للشروط اللازمة لبدء تقليص وتيرة مشتريات الأصول في وقت أسرع مما كانوا يتوقعونه سابقًا. وأبقى المركزي الأمريكي معدل الفائدة عند نطاق قياسي متدن يتراوح بين صفر و0.25%، مع إبقاء برنامج مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار شهرياً. صندوق النقد الدولي صندوق النقد: الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج لرفع الفائدة مع نهاية 2022 وكشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته الأسبوع الماضي بأن مجلس الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج للبدء في رفع معدلات الفائدة بحلول نهاية العام المقبل 2022 أو مطلع 2023، في ظل الإنفاق الحكومي المرتفع والذي يتسبب في إبقاء التضخم في معدلات أعلى من المستهدف. وقال خبراء صندوق الصندوق في بيان عقب الانتهاء من مشاورات المادة الرابعة، إنه من المرجح أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في تقليص مشترياته من الأصول في أول 6 أشهر من العام المقبل 2022 . وأشار الخبراء أن إدارة هذا التحول من السياسة النقدية التيسيرية إلى تقليص مشتريات الأصول وإنهاء الدعم النقدي سيتطلب تواصلاً بارعًا في إطار جدول زمني محدود. كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد توقع في اجتماعه خلال منتصف يونيو الماضي، عدم رفع معدل الفائدة خلال العام المقبل 2022، مع توقع معظم أعضائه رفع الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2023. واعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أن الزيادات الأخيرة في معدل التضخم تعتبر عابرة ومؤقتة بسبب اضطرابات المعروض.