تحليل:طرح وحدات مدينة الرحاب فرصة لضبط الأسعار ..وتوقعات ببيع كافة الوحدات خلال فترة الحجز

أكد عدد من الخبراء العقاريون أن فتح وزارة الإسكان باب الحجز لشراء 624 وحدة سكنية بمدينة الرحاب،وذلك فيي إطار حصول الوزارة على حصتها من المشروع ،يعتبر فرصة لضبط أسعار الوحدات السكنبة الفاخرة وكذلك وسيلة لإختبار نجاح هذه التجربة التي تحصل فيها هيئة المجتمعات العمرانية على جزء من وحدات المشروع مقابل الأرض.
من جانبه قال علي عبد الغفار رئيس شركة دار زين للتسويق والتطوير العقاري أن طرح هذه الوحدات يعتبر فرصة لتحقيق انضباط لأسعار الوحدات السكنية الفاخرة،والتي ارتفعت بشكل كبير خلال المرحلة الأخيرة وخاصة مع نقص المعروض من هذه الوحدات خلال الثلاثة سنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه الوحدات لا تحتاج لتسويقها نظرا لتميز موقعها مساحاتها،متوقعا بيع هذه الوحدات خلال فترة فتح باب الحجز بها ولكن لن يكون هناك الكثير من العملاء الذي يسددون ثمن الوحدة نقدا،وخاصة مع عدم إنهاء حالة الترقب لدى الكثير من العملاء.
ويرى المهندس صلاح حجاب الخبير العقاري أن طرح هذه الوحدات وما يعقبها من طرح وحدات مشروع مدينتي يمثل خطوة هامة من الدولة لإعادة التوازن للسوق العقارية وتنبيه المستثمر على وجود لاعبين آخرين في السوق،لافتا إلى أن الدولة لا يجب أن تنافس المستثمر لأن خسران المستثمر يعني خسارة الدولة.
وأضاف أن حصول الدولة على حقها من المشروع يعتبر حفاظا على المال العام كما أنه يحقق مبدأ العدالة الإجتماعية الذي يجب أن تقوم به وزارة الإسكان ،وخاصة أنها ستقوم بتوجيه العائد من بيع الوحدات لتوفير وحدات سكنية لصالح محدودي الدخل.
ويرى المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقاري ان فكرة المنافسة مع المنتج الأصلي مستبعد وخاصة أنه تم تقييم أسعار الوحدات المباعة بما لا يقل بشكل كبير عن سعر الوحدات الأصلية بالمشروع حتى لا يتعرض المستثمر لخسائر كبيرة، كما أن الشركة لن ترضى ببوار منتجها الأصلي.
وأشار جادو إلى أنه يمكن تكرار هذه التجربة ولكن بشكل آخر بحيث يتم الإتفاق بين المطور والهيئة على حصولها على وحدات من المشروع بعد تطويره من قبل المستثمر العقاري،تعادل قيمة الأرض،وهو ما يضمن تطوير المساحات الشاسعة من الأراضي بواسطة المطورين وكذلك توفير الأراضي التي تمثل المادة الخام للمستثمر .