"العربية المصرية للتأمين" تقرر تخفيض تحمل العملاء بسرقة السيارات إلى 15%

قال مصطفى الصاوي، رئيس قطاع السيارات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "gig"، أن شركته قررت تخفيض تحمل العملاء بتغطية سرقة السيارات إلى 15% بدلاً من 25%.
وأوضح الصاوي في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن الشركة قررت أيضاً تخفيض نسبة زيادة الرسوم الخاصة بتغطية السرقة للسيارات إلى 20% بدلاً من 50%، موضحاً أن هذا القرارات ترجع إلى إدارة الشركة ولا تدخل من الإتحاد في ذلك.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قراراً عقب إندلاع ثورة 25 يناير عام 2011 بإعتماد قرار لجنة السيارات بإتحاد التأمين رقم 52 الخاص بتحمل العميل 25% أو زيادة الرسوم بنسبة 50% بتغطيات السرقة.
وأشار الصاوي إلى أن هذا الإنخفاض جاء نتيجة لتراجع معدلات السرقة بقطاع السيارات بالشركة، مرجعاً السبب في ذلك إلى حدوث استقرار سياسي مما أسهم في تحقيق استقرار أمني بالشارع المصري.
وأوضح أن الربع الأول للعام الجاري شهد معدل إنخفاض بسرقة السيارات بنسبة تتراوح بين 10 – 15% عن الفترة المقابلة من العام السابق، موضحاً أن استمرار هذا الإنخفاض سيدفع السوق إلى إلغاء قرار التحمل نظراً لإنتهاء سبب إصداره وهو إرتفاع معدلات السرقة.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تخاطب الشركات حتى الأن بقرارها بشأن مد العمل بقرار لجنة السيارات رقم 52، وذلك بالرغم من مرور 6 أشهر من إنتهاء العمل بالقرار ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن الإتحاد المصري للتأمين خاطب الشركات باستمرار العمل بالقرار لحين إرسال الهيئة لردها، مشيراً إلى السوق المصرية عانت خلال ال3 سنوات السابقة من إرتفاع معدلات سرقة السيارات عن ما قبل ثورة 25 يناير.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت قيام أن شركات التأمين قامت 5.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية تعويضات عن حوادث السيارات، مرجعة السبب في إرتفاع هذه التعويضات نتيجة لزيادة معدلات سرقة السيارات.