تحليل : 10% معدل إنخفاض سرقة السيارات المؤمن عليها..وجدل حول استمرار تحمل العميل 25%

إختلف خبراء التأمين حول أحقية استمرار العمل بمنشور اللجنة العامة بالسيارات رقم 52 بتحمل العميل 25% أو زيادة الرسوم 50% بتغطية سرقة السيارات، حيث رأى البعض ضرورة استمراره خلال الفترة المٌقبلة نتيجة لإرتفاع معدلات الخسائر بهذا الفرع التأميني.
وإقترح عدد من الخبراء تخفيض نسبة التحمل تدريجياً نظراً لإستعادة الاستقرار الأمني وانخفاض معدلات سرقة السيارات، مؤكدين على أن ال3 شهور الماضية شهدت إنخفاضاً بنحو 10% بمعدلات سرقة السيارات المؤمن عليها.
وأكد البعض على عدم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التأمين بشأن استمرار العمل بقرار اللجنة السابق ذكره لنهاية العام الجاري بالرغم من إرسال لجنة السيارات دراسة ، مؤكدين أن الشركات تعمل بهذه القرار بناءً على قرار من إتحاد التأمين لحين تحديد رأي الهيئة بشأنه.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت قيام أن شركات التأمين قامت 5.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية تعويضات عن حوادث السيارات، مرجعة السبب في إرتفاع هذه التعويضات نتيجة لزيادة معدلات سرقة السيارات.
قال مصطفى الصاوي، عضو اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، ورئيس قطاع السيارات بالمجموعة بالعربية المصرية للتأمين"GIG"، أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تخاطب الشركات حتى الأن بقرارها بشأن مد العمل بقرار لجنة السيارات رقم 52 الخاص بتحمل العميل 25% أو زيادة الرسوم بنسبة 50% بتغطيات السرقة، وذلك بالرغم من مرور 6 أشهر من إنتهاء العمل بالقرار ديسمبر الماضي.
وأوضح الصاوي أن الإتحاد المصري للتأمين خاطب الشركات باستمرار العمل بالقرار لحين إرسال الهيئة لردها، مشيراً إلى السوق المصرية عانت خلال ال3 سنوات السابقة من إرتفاع معدلات سرقة السيارات عن ما قبل ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن الربع الأول للعام الجاري شهد معدل إنخفاض بسرقة السيارات بنسبة تتراوح بين 10 – 15% عن الفترة المقابلة من العام السابق، موضحاً أن استمرار هذا الإنخفاض سيدفع السوق إلى إلغاء قرار التحمل نظراً لإنتهاء سبب إصداره وهو إرتفاع معدلات السرقة.
وأكد أنه من المتوقع أن تشهد السوق المصرية خلال الفترة القادمة استقراراً بالأوضاع السياسية والأمنية مما سيُسهم في تراجع معدلات السرقة وتخفيض حجم التعويضات التي تتحملها شركات التأمين سنوياً.
قال محيي الدين نصار، مدير عام الإدارة العامة لتعويضات السيارات بشركة قناة السويس للتأمين، أن السوق المصرية مازالت تشهد إرتفاع بمعدلات سرقة السيارات، مما أدى لزيادة حجم التعويضات الواقعة على عاتق شركات التأمين والخاصة بتغطية السرقة بفرع السيارات.
وأضاف محيي أنه من الصعب خلال الفترة الراهنة إلغاء قرار تحمل العميل 25% من تعويضات سرقة السيارات نظراً لإرتفاع التعويضات، مؤكداً على أن العملاء لديهم وعي كافي بضرورة تطبيق هذا القرار مقابل عدم زيادة الرسوم الخاصة بالوثائق 50% كما بقرار الهيئة.
وأضاف أن إجمالى التعويضات المسددة بشركته خلال الربع الأول من العام الجاري لتغطية الهلاك الكلي "سرقة" للسيارات بلغت 1.979 مليون جنيه بنهاية مارس 2014 لعدد 28 سيارة، بينما بلغت تعويضات تغطية الهلاك الجزئي "سرقة" سيارات بلغت 188.945 ألف جنيه لعدد 24 سيارة.
ومن جانبه اقترح ياسر العالم، العضو المنتدب بشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، أن يتم تخفيض نسبة تحمل العميل بتغطية السيارات تدريجياً، خاصة في ظل إنخفاض حجم التعويضات التي تتحملها شركات التأمين بهذه التغطية.
وأضاف ياسر أن العملاء لديهم وعي بحجم الخسائر التي تحملها قطاع التأمين خلال أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، مما أسهم في إعتراضهم على القرار حين صدوره من الهيئة واتحاد التأمين مما يعني ضرورة إلغائه في ظل ظل استرجاع منظومة الأمن حالياً.
يذكر أن لجنة التأمينات العامة للسيارات بالإتحاد المصري للتأمين أعدت دراسة إحصائية لعدد السيارات المؤمن عليها والتي تمت سرقتها خلال ال3 سنوات السابقة.
بيان لسرقة السيارات خلال ال3 سنوات السابقة بشركات التأمين بالسوق المصرية
الشركة
2013
2012
2011
العربية المصرية للتأمين
110
95
77
أروب للتأمين
10
5
9
اسكان للتأمين
24
14
12
الدلتا للتأمين
227
205
191
المشرق للتأمين
68
35
25
المهندس للتأمين
142
119
130
أليانز للتأمين
39
44
48
بيت التأمين المصري السعودي
127
73
51
تشارتس للتأمين
41
57
32
قناة السويس للتأمين
128
149
210
مصر للتأمين
1134
1082
1099
نايل تكافل للتأمين
12
11
8
وثاق للتأمين
73
44
57
المصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات"
63
41
58
الإجمالي
2198
1974
2007