تقرير: تعثر العملاء يدفعهم لإلغاء وثائقهم التأمينية ..والعقارات والسياحة يتصدران

أجمع خبراء التأمين أن زيادة عدد وثائق التأمين الملغاة خلال الآونة الأخيرة لتصل إلى 80 ألف وثيقة تأمين ملغاة خلال ال4 شهور الأولى للعام الجاري وفقاً للتقرير الإحصائى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، يرجع إلى تدهور الأحوال الإقتصادية خلال الآونة الأخيرة وعدم ضخ استثمارات جديدة.
وأضافوا أن تعثر العملاء عن سداد القسط التأمينى يؤدى إلى إلغاء الوثيقة ، أو قد يتم إلغاءها لأسباب إيجابية منها زوال الخطر ، مثل استقرار الأوضاع الذى ادى إلى إلغاء العديد من العملاء لوثيقة الشغب والإضطرابات ، أو إلغاء وثيقة الضمان نتيجة استحقاق القرض قبل إنتهاء مدته.
قال علي بشندي، رئيس قطاع الشئون الفنية وإعادة التأمين بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "GIG"، أن الظروف الساسية والإقتصادية التى مرت بها البلد خلال الآونة الأخيرة أثرت على العديد من الصناعات والقطاعات مما تسبب فى زيادة عدد الوثائق الملغاة بشركات التأمين بسبب تعثر العملاء عن السداد.
وأشار إلى أن أكثر القطاع التي شهدت إلغاء للوثائق تمثلت في العقارات، البناء والتشييد بالإضافة إلى قطاع السياحة الذى توقف عن العمل وأثر على نشاط 80 صناعة مغذية، متوقعاً أن تتحسن الظروف الإقتصادية خلال الفترة المقبلة مع وجود عدد من المعطيات الجيدة وعلي رأسها مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ورفع حكومات عدد من الدول حظر السفر عن مصر.
ومن جانبه قال هشام محمد ، مدير التعويضات بالمنطقة الشمالية بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات ، أن زيادة عدد الوثائق الملغاة لا يعنى أن جميع هذه الوثائق تم إلغاؤها بسبب خلافات بين شركة التأمين والعميل أو تعثر فى دفع القسط.
وأوضح أن عدد كبير من العملاء اتجهوا لطلب تغطية الشغب والإضرابات فى أعقاب ثورة 25 يناير خوفاً على ممتلكاتهم ومع استقرار الأوضاع تم إلغاؤها ، مضيفاً أن وثائق الضمان يتم إلغاؤها فى حالة سداد القرض وبعضها يتم إلغاؤها قبل إنتهاء مدة الوثيقة وهى منتشرة فى قطاع تأمين السيارات.
وقال ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التامينية، أن السبب الرئيسي وراء زيادة عدد وثائق التأمين الملغاة لعملاء شركات التأمين يرجع إلى تعثر العملاء عن سداد القسط التأميني، نتيجة تدهور الحالة الإقتصادية وارتفاع سعر الدولار وتدهور سعر الجنيه الذي أثر على اسعار المواد الخام المستوردة.
وأوضح أن العميل يطلب الوثيقة لتغطية خطر محدد وفى حالة عدم السداد يتم إلغاءها، فمبدأ التأمين لا تعويض بدون سداد القسط التأمينى مشيراً إلى أن إلغاء وثيقة التأمين قد يتم بإرادة العميل نظراً لأنها أصبحت تشكل عبء مادى عليه.
وأشار إلى عدم قدرة العميل علي الوصول إلى قنوات حل النزاع الشرعية وهى لجنة حل النزاع التابعة للهيئة العامة للرقاربة المالية ، مشيراً إلى أن بعض العملاء يقعون فى خطأ الذهاب إلى القضاء نظراً لأنه يأخد وقت طويل.
وأضاف أن هذا هو دور شركات الوساطة نظراً لأنها تعمل على توعية العميل بحقوقة وواجباته كما أنها تعمل دائما لصالح العميل وتضغط على شركة التأمين للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف وذلك بعكس الوسيط الفردى الذى يهدف إلى مصلحة شركة التأمين على أغلب تقدير نظراً لأنه جزء من كيان الشركة.