عضو بالمركزي الأوروبي يتوقع إلغاء القيود على توزيعات أرباح البنوك

قال "بابلو دي هيرنانديز" عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي، أن البنك قد يلغي القيود على توزيعات أرباح البنوك الأوروبية في الأشهر المقبلة، مع تعافي اقتصاد منطقة اليورو.
وأضاف في حدث مالي في إسبانيا: أن وضع الاقتصاد تغير كليا، والحجج التي تبرر تمديد أو الإبقاء على توصيات وقف مدفوعات أرباح البنوك تختفي تدريجياً".
وتوقع عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي احتمالية إعلان قرار إلغاء القيود المفروضة على مدفوعات أرباح البنوك في يوليو أو سبتمبر المقبلين، لكنه أكد أن القرار لم يتم اتخاذه بعد.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي في مارس ، عن طلبه من المصارف في منطقة اليورو تجميد توزيعات الأرباح حتى أكتوبر لعام 2020 على الأقل، بفعل تفاقم أزمة كورونا في القارة العجوز.
وطالب المركزي الأوروبي، كل بنوك منطقة اليورو لتجميد توزيعات الأرباح على المساهمين للحفاظ على السيولة وتعزيز قدرة البنوك على استيعاب الخسائر ودعم تسهيلات الإقراض التي يمكن استخدامها لمساعدة الأسر والشركات الصغيرة في ظل تفاقم أزمة "كورونا".
كما طلبت المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في فرانكفورت من البنوك عدم إعادة شراء الأسهم، وهي أداة أخرى لمكافأة المساهمين، في وقت يتخذ فيه صانعو السياسة النقدية في كل مكان خطوات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يؤثر اقتراح البنك المركزي الأوروبي على توزيعات الأرباح الخاصة بالعامين 2019 و 2020.
ويتواصل التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الأشهر الماضية، مع تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بوباء "كورونا" واستمرار حملة التطعيمات ضد الفيروس التاجي.
وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أمس "إن منطقة اليورو والولايات المتحدة في وضع مختلف بشكل واضح فيما يتعلق بتوقعات التضخم"، مقللة من شأن أي تأثير عبر الأطلسي.
وبحسب "رويترز"، فإنه مع إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وانتعاش الأسعار سريعا، بدأ مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بحث إنهاء برنامج شراء السندات، وقدموا الأسبوع الماضي الموعد المتوقع لأول رفع لسعر الفائدة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
وأثار ذلك تكهنات في الأسواق بشأن زيادة التضخم وتشديد السياسة النقدية في أنحاء العالم.
لكن لاجارد رفضت المقارنة بين الاقتصادين، قائلة "إن تعافي الولايات المتحدة أسرع بكثير من تعافي منطقة اليورو".
وقالت للبرلمان الأوروبي "الولايات المتحدة وأوروبا في وضع مختلف بشكل واضح.. المقارنة أمر مغر لكنها تفتقر إلى الحكمة بشدة، بالنظر إلى الاختلافات العديدة بين الاقتصادين".