وكالات – ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تعافي الأسواق العالمية وترقب آفاق التضخم ومعدلات الفائدة. وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3% أو نقطة واحدة ليصل إلى 456 نقطة. وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني 0.4% (+27 نقطة) إلى 7090 نقطة، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.2% (+33 نقطة) عند 15.636 ألف نقطة. وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي 0.1% (+9 نقاط) مسجلاً 6611 نقطة. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمس الاثنين إن منطقة اليورو والولاياتالمتحدة «في وضع مختلف بشكل واضح» فيما يتعلق بتوقعات التضخم، مقللة من شأن أي تأثير عبر الأطلسي. ومع إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وانتعاش الأسعار سريعا، بدأ مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحث إنهاء برنامج شراء السندات، وقدموا الأسبوع الماضي الموعد المتوقع لأول رفع لسعر الفائدة منذ بداية جائحة فيروس كورونا. وأثار ذلك تكهنات في الأسواق بشأن زيادة التضخم وتشديد السياسة النقدية في أنحاء العالم. لكن لاجارد رفضت المقارنة بين الاقتصادين، قائلة إن تعافي الولاياتالمتحدة أسرع بكثير من تعافي منطقة اليورو. وقالت للبرلمان الأوروبي «الولاياتالمتحدة وأوروبا في وضع مختلف بشكل واضح... المقارنة أمر مغر لكنها تفتقر إلى الحكمة بشدة بالنظر إلى الاختلافات العديدة بين الاقتصادين». وسلًمت بأنه ستكون هناك بعض «التداعيات» لارتفاع التضخم في الولاياتالمتحدة من خلال زيادة أسعار الواردات وارتفاع الصادرات بل وربما توقعات مواطني منطقة اليورو بشأن التضخم. وأضافت «غير أن التأثير على المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (الذي يقيس التضخم) من المتوقع أن يكون معتدلا في مجمله». من جانب آخر، ينتظر المستثمرون شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم، لرصد تقديراته بشأن الأداء الاقتصادي والتضخم. وقال رئيس مجلس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في إفادة مكتوبة سيدلي بها في جلسة استماع بالكونجرس، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد الولاياتالمتحدة يظهر "تحسنا متواصلا" من تداعيات جائحة فيروس كورونا، بينما تستمر مكاسب سوق الوظائف، لكن التضخم "زاد بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية". ولم يتطرق باول إلى تفاصيل في ملاحظاته المعدة بشأن السياسة النقدية الحالية، أو بشأن احتمالات أن يضطر البنك المركزي الأميركي لتسريع خططه لسحب بعض الدعم عن الاقتصاد بسبب الزيادة السريعة في الأسعار.