مسؤول: الحكومة المصرية تواجه أزمة في سداد الدفعة الثانية من مستحقات شركات البترول الأجنبية

قال مصدر بوزارة المالية المصرية، إن هناك أزمة في تدبير ما يقرب من 1.5 مليار دولار، تمثل الدفعة الثانية التي تعتزم الحكومة المصرية سدادها، كجزء من مستحقات شركات البترول الاجنبية العاملة في البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن الديون المستحقة على مصر لصالح لشركات البترول الأجنبية بنحو 6.3 مليار دولار في نهاية العام الماضي، سددت القاهرة منها نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي 1.5 مليار دولار، وجدولت هيئة البترول المصرية باقي المبالغ على دفعات، إلا أن المديونيات عادت للارتفاع لتصل إلى ما يقرب من 5.9 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.
وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مع وكالة " الأناضول"، أن تراجع الاحتياطي النقدي لمصر، بواقع 600 مليون دولار، فضلا عن وجود مديونيات ستسددها الحكومة لدولة قطر، بقيمة 2.5 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وراء إعادة التفكير في ارجاء السداد، والبحث عن حلول بديلة لتدبير المبالغ المستحقة.