المالية تواجه أزمة في تدبير 1.5 مليار دولار لصالح شركات البترول الأجنبية

قال مصدر بوزارة المالية المصرية، إن هناك أزمة في تدبير ما يقرب من 1.5 مليار دولار، التي تمثل الدفعة الثانية التي تعتزم الحكومة المصرية سدادها، كجزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن الديون المستحقة على مصر لصالح لشركات البترول الأجنبية تبلغ 6.3 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
كانت الحكومة قدسددت منها نهاية ديسمبر الماضي 1.5 مليار دولار، وجدولت هيئة البترول المصرية باقي المبالغ على دفعات، إلا أن المديونيات عادت للارتفاع لتصل إلى ما يقرب من 5.9 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي.
وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مع وكالة " الأناضول"، أن تراجع الاحتياطي النقدي لمصر، بواقع 600 مليون دولار، فضلا عن وجود مديونيات ستسددها الحكومة لدولة قطر، بقيمة 2.5 مليار دولار في نوفمبر المقبل، وراء إعادة التفكير في ارجاء السداد، والبحث عن حلول بديلة لتدبير المبالغ المستحقة.