تحليل : زيادة الضرائب على "الإتصالات" بين تقشف الدولة و طحن المستهلك

سياسة واضحة تتبعها الدولة خلال الفترة الحالية تقوم على جمع ما يمكنها من إيرادات من كافة القطاعات بالدولة من خلال زيادة الضرائب أو رفع الدعم فى محاولة للتغلب على مشكلة عجز الموازنة المتفاقمة منذ سنوات.
وتوقعت وزارة المالية في بيان الايرادات الصادر عنها أن يبلغ معدل النمو في الضريبة على خدمات المحمول 60% تقريبًا لتصل إلى 6.3 مليارات جنيه في مقابل 3.96 مليار جنيع بنهاية مايو الماضي، وهو ما أطلق التوقعات لاحتمالية إقرار ضرائب على خدمات الاتصالات خلال هذا العام .
وفى الوقت الذى نفى فيه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عرض قانون جديد لزيادة الضريبة على خدمات المحمول على مجلس إدارة الجهاز حتى الآن، أكد خبراء أن توجه الدولة لزيادة الضريبة على القطاع يؤثر بالسلب على الخدمات التى يقدمها .
قال الدكتورحمدى الليثى، رئيس مجلس ادارة شركة ليناتل لخدمات الاتصالات، أن فرض ضرائب جديدة سيؤثر على شبكات المحمول سلبيًا وسيساهم فى خفض أرباح الشركات وإيراداتها مما يدفع الشركات إلى تحميل تلك الزيادة على المستهلك، خاصة وأن الشركات تعلم جيدا أن تلك الضرائب عبء جديد على المستهلك مما يؤثر على حجم استهلاكه من المكالمات .
وأكد أن أرباح الشركات ليست جيدة حتى تقبل الشركة تحمل ضرائب جديدة لا تحملها على المستهلك، موضحًا أنه من الممكن أن ترتفع أسعار الخدمات بحسب نسبة الضريبة المفروضة .
فيما قال المهندس طلعت عمر، مدير نقل المعلومات بالشركة المصرية للاتصالات سابقًا، أن قرارات الحكومة الأخيرة أدت الى زيادة تكاليف الشركات بعد رفع أسعار الطاقة وأى اجراءات ضريبية جديدة ستخفض معدلات الاستخدام وبالتالى تراجع الايرادات والأرباح .
أشار إلى أن هذه الضرائب ستؤثر بشكل سلبى على استثمارت القطاع بصفة عامة حيث ستلجأ الشركات الى تقليص أرباحها ومعالجة الزيادة الجديدة فى الضراب من خلالها وهو ما سينعكس بالطبع على مجال المنافسة بين الشركات وضعف أداء السوق المحلى فى مصر.
وتصل نسبة الضرائب على خدمات الاتصالات إلى نحو 15%، إلا أن الحكومة كانت قد أعدت قانونا لزيادة ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات فى ديسمبر 2013، من 15% إلى 20%. ثم جمدت تفعيله على خلفية اعتراضات عريضة من قبل شركات المحمول.