تحليل : جودة الاتصالات في مواجهة رفع اسعار السولار

يرى خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن رفع أسعار المواد البترولية كمدخلات انتاج في العملية الاستثمارية بالاتصالات تعد "أزمة جديدة" تؤثر بالسلب على أداء القطاع الذي اتسم بالتراجع خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وخلال الفترة الحالية تسعى وزارتا المالية والتخطيط خفض الانفاق المالي قدر الامكان مع زيادة بند الايرادات للمساهمة في الحد من عجز الموازنة الذي بلغ ما يتعدى ال240 مليار جنيه في موزانة وصفها البعض بالأكبر في تاريخ مصر.
وجاء دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة ما يتخطى ال104 مليارات جنيه مما دفع وزارة المالية للتفكير في خفض النفقات على هذا الجانب في إطار سعيها لخفض الانفاق على الدعم السلعي والذي يستهلك ما يقرب من 20% من معدلات الانفاق السنوية من جانب الحكومة في مصر.
ووسط ذلك الموقف "المتأزم" قررت المالية رفع سعر اللتر الواحد من "السولار" بقيمة تتراوح بين 40 – 100 قرش ليبغ تقريبًا ضعف ثمنه الحالي المتراوح بين 1.25- 140 قرش.
شركات المحمول تعتمد بصفة اساسية على المواد البترولية خاصة السولار وزيت الديزيل في تشغيل محطات تقوية الشبكات وطالبت أكثر من مرة خلال العامين الماضيين توفير ما يشبه "خط منفصل" لتزويدها بالمواد البترولية التى تحتاج إليها لضمان عدم توقيف الخدمة.
ويقول الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن خدمة الاتصالات والانترنت أصبحت لا تختلف كثيرًا عن بقية الخدمات اللازمة لحياة المواطن ومنها "الخبز" على سبيل المثال الذي يعاني من نفس الأزمة في أوقات عدم توافر أو ارتفاع اسعار " السولار"
ويبلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر حوالي 100 مليون مستخدم أي بنسبة انتشار 116% من عدد السكان الفعليين للدولة.
ومن جانبه طالب ايف جوتيه المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات المحمول "موبينيل" بضرورة توفير قناة تزويد مباشرة لشبكات المحمول بما تحتاجه من مواد بترولية على رأسها السولار لمواجهة أي انخفاض في المعروض مشددًا على أن ذلك يسمح بجودة أفضل للخدمة ويضمن عدم تأثرها.
ويتفق معه خالد حجازي رئيس العلاقات الحكومية بشركة فودافون مصر الذي يعتقد أن ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج للخدمة مثل الكهرباء والمواد البترولية من شأنه أن يتسبب بشكل مباشر في انخفاض عائدات الشركات وينعكس على المستخدم إما بسوء في الخدمات المقدمة أو ارتفاع اسعارها.
ويبلغ إجمالي سوق الاتصالات في مصر "من حيث الايرادات السنوية" 32 مليار جنيه يتم استثمار 30% منها في محطات التقوية وزيادة جودة الخدمات.
وعلى جانب آخر اكد الدكتور حمدى الليثى رئيس مجلس إدارة شركة ليناتل ان ارتفاع سعر السولار فى الفترة الأخيرة سيؤثر سلبيا على سعر تكلفة الخدمة بالنسبة لشركات المحمول موضحًا أنها ستعمل على تغطية تكلفة ارتفاع السولار من خلال ارباحها .
أشار الى ان هناك نحو 6الاف محطة تشغيل تشكل نحو 25% من محطات تشغيل شركات المحمول الثلاثة التى تعمل بالسولار تتأثر بذلك القرار بشكل مباشر مشددًا على أن هذا القرار سيؤثر على النواحى المالية لشركات المحمول و التى زادت خسائر بعضها بشكل واضح الفترة الماضية.
لفت الليثى الى صعوبة زيادة اسعار الخدمات او تسعيرة المكالمة تجنبًا لغضب المستخدمين.