«اتحاد المستثمرين»: موازنة العام الجديد مؤشرا قويا على تحسن الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية

قال محمد خميس الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر بأن موازنة العام المالي الجديد 2021-2022 والتي اعتمدها البرلمان تعتبر مؤشر قوى على تحسن الاقتصاد المصري وتأمين الحياة العادلة للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن وجود مخصصات مالية ضخمة للمشروعات القومية ومشروعات تستهدف تحسين حياة المواطن المصري من صحة وتعليم وبنية تحتيه وهو الأمر الذى دعمه تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بإصرار من القيادة السياسية والذى كان سببا رئيساً في وضع مصر على الطريق الصحيح.
ونوه خميس بأن هذه الموازنة الجديدة التي تأتى بعد أيام من تقرير صندوق النقد الدولي الذى سَجّل الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة خلال عام 2020 لهو تتويجاً للإنجازات الحقيقية التي حققتها مصر مؤخرا ومؤشراً قويا بأن مصر ستصبح ضمن أكبر اقتصاديات العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشاد خميس بالدعم الكامل الذى توليه الموازنة الجديدة للمشروعات القومية رغم جائحة كورونا، وتحسين أحوال المواطن المعيشية، حيث تخدم هذه المشروعات مستقبل الدولة بشكل كبير وتحقق الأمان الاقتصادي للأجيال القادمة