الموازنة الأكبر فى تاريخ مصر

استعدت الحكومة مبكرًا للموازنة العامة الجديدة والتى ستعبر عن إجراءات مواجهة جائحة كورونا والخروج منها باقتصاد قوى كما أكدت عليه المؤسسات المالية العالمية. وتعتبر الموازنة الجديدة 2021- 2022 هى الأكبر فى تاريخ مصر بحجم أموال تقديرية تصل إلى 2 تريليون جنيه مقارنة بالموازنة الحالية والتى تبلغ 1.7 تريليون جنيه.
وكشفت الأرقام الأولية للموازنة التى حصلت عليها روزاليوسف من وزارة المالية أن حجم الإنفاق على التعليم والصحة سيتجاوز ال 500 مليار جنيه بزيادة 100 مليار حنيه عن الموازنة الحالية كما قفز بند الأجور بنحو 20 مليار جنيه ليصل إلى 340 مليار جنيه بالإضافة إلى تخصيص 306 مليارات جنيه لأصحاب المعاشات وزيادة حجم الاستثمارات العامة بنحو 30 مليار جنيه لتحسين الخدمات للمواطنين ليصل بذلك حجم تلك الاستثمارات إلى 200 مليار جنيه
كما كشفت الأرقام الأولية للموازنة عن استهداف الحكومة لتحقيق معدل نمو يتجاوز 4 % وتحقيق فائض أولى بنسبة 2 % فى الموازنة فضلا عن تخفيض العجز الكلى للموازنة بنسبة 6.5 % عن طريق تعظيم الإيرادات العامة.
وقال د. محمد معيط وزير المالية فى تصريحات خاصة ل» روزاليوسف» أن الوضع الاقتصادى لمصر جيد بالمقارنة باقتصادات أخرى لافتا إلى الجهود التى بذلتها الحكومة لمنع تأثر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة بتداعيات الجائحة.
وتابع الوزير: نعمل بصورة مكثفة فى اتجاهين التنمية الاقتصادية والبشرية فى موازنة العام المقبل لاستكمال الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الكبير الذى تم على مدار السنوات الماضية.
وقال وزير المالية إنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار إضافية، وزاد نصيب الفرد من 15 إلى 50 جنيها، وأن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه، موضحًا أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن.
قال وزير المالية: إن وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ فى 30 يونيو من هذا العام إلى 306 مليارات جنيه، وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف استقرار أحوال أصحاب المعاشات والعمل، وأن يكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وذكر وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه فيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو، فإن مصر حققت فى عام 2018 معدل نمو وصل الى 5.6 بالمائة، وهو أعلى معدل نمو فى الاقتصادات الناشئة وأعلى معدل نمو بالمنطقة العربية وأشار إلى أنه على الرغم من جائحة كورنا وتأثيرها على كافة الاقتصادات العالمية إلا أن معدل النمو عام 2019- 2020 وصل إلى 3.6 بالمائة، وهو معدل عال بالنظر إلى الظروف التى اجتاحت العالم.
وفيما يخص الإيرادات الخاصة بالدولة المصرية، قال الوزير: إن معدل الإيرادات ارتفع إلى ما يقرب 17% فى حين ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 26 بالمائة، فى حين زادت المصروفات بنسبة 15% نظرًا لظروف جائحة كورنا خاصة فى مجال الاستثمارات والحماية الاجتماعية.
قال د. محمد معيط وزير المالية إن الموازنة العامة الجديدة تستهدف المزيد من الجهد لدفع معدلات النمو والتنمية للتخلص من آثار أزمة كورونا.
وأضاف فى تصريحات خاصة: «لم ننته حتى الآن من الصيغة الإجمالية للموازنة ونضع المؤشرات الأساسية لدفع النمو»، موضحًا أنه «من المبكر التكهن بمخصصات القطاعات الأساسية فى الموازنة، إلا أن الهدف العام هو أن تكون الموازنة موازنة للتنمية والعمل ودفع معدلات التنمية الاقتصادية والبشرية.. وتستهدف خفض معدلات الفقر لأقل من 20% مع دفع معدلات النمو وخفض البطالة والتضخم».
أكد معيط أن موازنة العام المالى 2022/2021، تستهدف الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق.
وأضاف معيط أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2021، تستهدف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.
كما أشار وزير المالية ، إلى أن الموازنة تستهدف أيضاً الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، لافتاً إلى أنه جار العمل على التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة، وذلك بأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام.
وأكد أن الموازنة العامة للعام المالى 2022/2021 تستهدف العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة، تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات، إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة وتستهدف فى الأساس الاستثمار فى العنصر البشرى وتحسين جودة حياة المواطن المصرى حيث من المتوقع ان تشهد الموازنة زيادة فى حدود 7% للموظفين مع زيادة نحو 10% للمعاشات إلى جانب رد 160مليار جنيه من أموال أصحاب المعاشات لفض التشابكات الحكومية
وأوضح أنه بعد إتمام المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح، والتى ركزت بشكل أساسى على تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى من خلال تطبيق عدد كبير من الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية الهامة جنبا إلى جنب مع بعض الإجراءات الاجتماعية الضرورية لضمان حماية الطبقات الأكثر فقرا فى المجتمع، بدأت الحكومة منذ العام الماضى فى الاستثمار بشكل أكبر فى العنصر البشرى من خلال إقرار موازنة 2020 / 2021 كموازنة التنمية البشرية، وهو ما سيصبح محور تركيز السياسات فى السنوات الأربع القادمة، وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية.
وتأتى موازنة 2021 - 2022 كموازنة للإصلاح الهيكلى من خلال التركيز على تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق فى عدد كبير من المجالات؛ بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ولضمان استدامة الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على توزيع ثماره بشكل شامل ومستدام على جميع طبقات المجتمع.
ويستهدف مشروع الموازنة العمل على توفير وتحسين العديد من الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها خدمات الصحة، والتعليم، والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والشباب، والنقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات.
كما يستهدف استكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعى للمليون ونصف مليون فدان، ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة.
ويستهدف مشروع الموازنة أيضا، رفع كفاءة برامج ومظلة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال سياسات استهداف أكثر فاعلية وتشمل الاستمرار فى تنفيذ ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية.
ويشمل مشروع الموازنة، البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحى الشامل وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة وتشمل برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.