"التضامن" و"المصرية لتنمية الوعي القانوني" يوقعان مذكرة تفاهم بهدف إعادة تأهيل الفتيات الأحداث

وقعت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل الفتيات الأحداث للاندماج في المجتمع، بما يكفل تحويلهم إلى مواطنين مشاركين بطاقاتهم في كافة مجالات الحياة.
وأكدت والي خلال بيان لها، على حرص الوزارة لتطبيق استراتيجية توفر أوجه الحماية والرعاية والتنمية للفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتها الأطفال بلا مأوى والمقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع شركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
ونصت مذكرة التفاهم على تقديم الوزارة كافة أشكال الدعم الفني لفريق عمل المشروع داخل المؤسسات المنفذ بها المشروع طبقاً للقواعد واللوائح المعمول بها وتحديد مهام للأخصائيين المعنيين بتنفيذ الأنشطة وتصميم برامج التأهيل وإعادة الإدماج بالشراكة مع الجمعية وتوفير المعلومات بما لا يخالف قواعد تداول المعلومات المعمول بها وضمان متابعة واستقامة الأنشطة التي يتم تنفيذها مع الفتيات.
كما تضمنت المذكر بتقييم الجمعية الوضع الراهن للعمل داخل المؤسسات والبرامج المقدمة وتحديد الاحتياجات بناء على استمارات الاستقصاء واستطلاع الرأي بعد مراجعتها فنيا بجانب تصميم وصياغة برامج التأهيل وإعادة الإدماج للفتيات بالتعاون مع الوزارة وتزويدها بخطط العمل التنفيذية للأنشطة التي سوف يتم تنفيذها في إطار المشروع ربع سنويا كذلك تزويد المؤسسات بعدد من الحاسبات وأجهزة الطباعة للمساهمة في تنفيذ المشروع وتصميم البرامج التدريبية للأخصائيين والإداريين العاملين بالمؤسسات بالتعاون مع الوزارة وإصدار أدلة إرشادية أو تدريبية حول أنشطة المشروع والبرامج المنفذة بعد مراجعتها فنياً، وتمويل كافة أنشطة المشروع من البرامج التدريبية وتوفير الخامات والمعدات اللازمة لتدريب الفتيات وإعداد المنتجات، كما نصت مذكرة التفاهم علي تشكيل لجنة إشرافية من ممثلي الطرفين من ذوي الكفاءة لمتابعة وتيسير التنفيذ الفعلي للمشروع.