البيتكوين ترتفع بأكثر من 3% خلال تعاملات اليوم الخميس وتتدوال قرب ال 40 ألف دولار

قفزت عملة البيتكوين بأكثر من 3% خلال تداولات اليوم الخميس لتتداول قرب مستوي ال 40 ألف دولار، بعد اسبوع من هبوطها قرب مستوى 30 ألف دولار .
ووفقًا لبيانات "كوين ديسك" ، صعدت البيتكوين إلى 39944 دولارا، في تمام الساعة 03:04 مساءً بتوقيت مكة ،
، ارتفعت الإيثريوم 1.7% عند 2840 دولارًا، والريبل 0.9% إلى 1.0243 دولار.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، دعت السلطات الصينية إلى تنظيم أكثر صرامة بشأن تعدين وتداول العملات الرقمية.
وكشفت بيانات شركة "جلاكسنود" ، عن تسجيل حائزو عملة البيتكوين الرقمية خسائر قياسية خلال الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن القيود التنظيمية التى ستفرضها العديد من الدول.
وأشارت البيانات المنشورة اليوم الثلاثاء، أن مالكي عملة البيتكوين حققوا صافي خسارة 2.56 مليار دولار في الفترة بين 17 و 24 مايو .
وتعد هذه الخسائر أعلى 185% من أكبر الخسائر الأسبوعية لحائزي عملة البيتكوين والمسجلة في إطار الموجة البيعية إبان بداية تفشي فيروس "كورونا" المستجد في شهر مارس 2020.
وصرح "لارس رود" محافظ المركزي الدنماركي أنه يميل إلى تجاهل البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى، لأنها أصول مضاربة، ولا يوجد استقرار ولا ضمان من أي جانب بشأن قيمة العملات الرقمية.
وطالبت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق بفرض ضرائب على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات، في ظل خطة الوزارة لزيادة الإيرادات لتمويل خطة مقترحة بقيمة 1.6 تريليون دولار تستهدف توسيع التأمين الاجتماعي وقطاع التعليم.
وتعد الفكرة جزء من جهود أكبر لتمويل خطة دعم العائلات الأميركية، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء، وهي تنصّ على وجوب أن تصرّح "الشركات التي تتلقّى أصولًا مشفرة بقيمة سوقية عادلة تزيد عن 10 آلاف دولار" إلى "دائرة الإيرادات الداخلية" المسؤولة عن الضرائب.
البنك المركزي المصري، يحذر من التعامل بالعملات المشفرة
و حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.