واشنطن بوست: إدارة «جو بايدن» تدرس زيادة الرقابة على سوق العملات الرقمية

كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها ، أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تدرس في الوقت الحالي عدد من الأدوات لزيادة الرقابة على سوق العملات الرقمية، في خطوة حاسمة لحماية مستثمري التجزئة.
وأشارت الصجيفة وفقا لمصادر، إن إدارة الرئيس الأمريكي تقوم أيضا بتحليل الثغرات المحتملة التي يمكن استخدامها لتمويل أنشطة غير مشروعة.
ولفتت إلى أن السلطات المعنية في الولايات المتحدة لا يعتقدون أن التقلبات الشديدة في أسعار العملات المشفرة تهدد استقرار الأسواق المالية، مشيرة إلى أن السلطات الفيدرالية لاتزال في مرحلة "الانتظار والترقب".
وكان مسؤولو البيت الأبيض وموظفو وزارة الخزانة الأمريكية قد ناقشو في وقت سابق من مايو الجاري المخاطر التي يمكن أن يجلبها المجال الرقمي سريع التطور.
وشهد سوق العملات المشفرة خسائر قاسية في الأسبوع الماضي، ما تسبب في فقدان نحو 47% من القيمة السوقية للأصول الرقمية.
وكشفت بيانات شركة "جلاكسنود" ، عن تسجيل حائزو عملة البيتكوين الرقمية خسائر قياسية خلال الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن القيود التنظيمية التى ستفرضها العديد من الدول.
وأشارت البيانات المنشورة اليوم الثلاثاء، أن مالكي عملة البيتكوين حققوا صافي خسارة 2.56 مليار دولار في الفترة بين 17 و 24 مايو .
وتعد هذه الخسائر أعلى 185% من أكبر الخسائر الأسبوعية لحائزي عملة البيتكوين والمسجلة في إطار الموجة البيعية إبان بداية تفشي فيروس "كورونا" المستجد في شهر مارس 2020.
وانخفض سعر البيتكوين من أعلى 45 ألف دولار في 17 مايو الجاري إلى 30 ألف دولار، قبل أن تتعافي نسبياً مع نهاية الأسبوع.
ولفت التقرير إلى أن أحداث الأسبوع الماضي كانت بمثابة دليل على الخوف وعدم اليقين والشك في سوق العملات المشفرة، رغم حقيقة أن نسبة كبيرة من الإنفاق الأخير كانت مدفوعة من قبل مستثمرو المدى القصير الذين اشتروا البيتكوين خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة الماضية.
وارتفعت خسائر البيتكوين خلال تداولات أمس الثلاثاء لتهبط دون 37 ألف دولار، رغم دعم "إيلون ماسك" المدير التنفيذي ل "تسلا" عبر "تويتر" لجهد واضح من قبل معدني البيتكوين لجعل عملياتهم صديقة للبيئة بصورة أكبر.
وطالبت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق بفرض ضرائب على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات، في ظل خطة الوزارة لزيادة الإيرادات لتمويل خطة مقترحة بقيمة 1.6 تريليون دولار تستهدف توسيع التأمين الاجتماعي وقطاع التعليم.