أكد الدكتور أحمد عادل منصور، خبير التكنولوجيا المالية والبلوك تشين، إن العملات المشفرة مثل البيتكوين، والريبل والنيم والداش، تؤثر سلبيًا على المتعاملين بها، خاصة في حالة انهيار أسعارها مثلما حدث مؤخرًا، وتراجع سعر عملة البيتكوين من 41 ألف دولار ل34 ألف دولار قبل أن تصعد مجددًا أمس بعد تدوينة «إيلون ماسك»، أغنى رجل في العالم، بتحديث معلومات حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أضاف كلمة "بيتكوين"، وتبع ذلك ارتفاع كبير في قيمة العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم. والعملة الافتراضية المشفرة، تم تشفيرها للتعاملات الآمنة والسرية، حيث يتم إنشائها وتخزينها إلكترونيًا دون وجود سلطة أو بنك مركزي يتحكم فيها، ولا يوجد لها كيان فيزيائي ملموس مثل العملات الاعتيادية الآخرى مثل الدولار الأمريكي ، اليورو الأوربي، الجنيه الإسترليني-، الجنيه المصري. أقرأ أيضًا| كيف يقوم البنك المركزي بتأمين النقود المطبوعة من التزوير؟ وقال د. أحمد عادل منصور، في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، أن قيام الأفراد والمواطنون بتداول واستخدام هذه العملات فيما بينهم له تأثير على اقتصاد الدولة التي يحدث بها هذا التداول ولكن ليس بشكل كبير فلن تستطيع أى عملة افتراضية أن تحل محل العملة المحلية الرسمية للدولة، ولكن الاتجاه لاستخدام وتداول هذه العملات في الدول لها تأثير سلبي ولذلك أصدر البنك المركزي المصري تحذيرات مسبقا من التعامل بهذه العملات. وكان البنك المركزي المصري، حذر مسبقًا مما يتم تداوله من أخبار تتعلق بالعملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين وغيرها، محذرًا من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة وفي مقدمتها عملة البيتكوين، لما ينطوي عليه التعامل في تلك العملات من مخاطر مرتفعة حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها وذلك نتيجة للمضاربات العالمية "غير المراقبة" التي تتم عليها مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها. وأضاف خبير التكنولوجيا المالية والبلوك تشين، أن القانون الجديد للبنك المركزي أقر لنفسه أحقية إصدار التراخيص والتعاملات التي تتم على أى عملات سواء كانت مشفرة أو رقمية ليكون عنده الصلاحية بالسماح أو الإلغاء ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أية خطوات بهذا الشأن خاصة أن الموضوع يحتاج دراسة متأنية. يذكر أن إنتاج معظم العملات المشفرة الرقمية، قائم على فكرة أن لها سقف سوقي، أي أن علمية التشفير من البداية كونت عدد محدد من العملات ومع كل عملية فك تشفير يقلل عدد المخزون تدريجيًا، وهذا شبيه بفكرة المعادن النفيثة. وأشار أحمد عادل منصور، إلي أن العملات المشفرة مثل البيتكوين هي عملة رقمية مؤمنة عن طريق التشفير، ويجري التعامل بها خارج ولاية سلطة مركزية ، ونشأت هذه العملة عام 2008 من قبل شخص غامض أطلق على نفسه اسم "ساتوشي ناكاموتو" ، وتم طرح العملة بشكل أساسي كي يتم استخدامها في عمليات الدفع التي لا تخضع إلى رقابة من جانب الحكومة، أو إلى رسوم معاملات. وتستند العملات الرقمية المشفرة في عملها على تقنية البلوكشين التي تسمح بتشفير العملة وتجعل من الصعب بما كان قرصنتها ونسخ منها عملات مزيفة كما أنها لا تحتاج وجود طرف ثالث في تسييرها وإنما تستند على المرسل والمستقبل فقط. وحذر البنك المركزي، من أن تلك العملات الافتراضية المشفرة لا يقوم بإصدارها أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، فضلا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالي تفتقر إلي الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية. وفي ذات السياق، شدد البنك المركزي المصري، على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية، على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، محذرًا المتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.
