«الرقابة المالية»: 5% من أموال صندوق التأمين الخاص حد أقصى للمساهمة بشركات صناديق الاستثمار

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض الشروط اللازمة للحصول على موافقتها لصناديق التأمين الخاصة المسجلة في الهيئة للمساهمة في شركات صناديق الاستثمار.
ووفقاً لقرار الهيئة الصادر برقم 62 لسنة 2021 – والمنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة – بشأن ضوابط مساهمة صناديق التأمين الخاصة في شركات صناديق الاستثمار؛ فإنه يشترط ألا تتعدى مساهمة صندوق التأمين الخاص في شركة صندوق الاستثمار نسبة 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين الخاص أو (25%) من رأس مال صندوق الاستثمار ؛ أيهما أقل.
كما نص القرار على أنه يجب ألا تتعدى نسبة استثمار صندوق التأمين الخاص في الوثائق التي تصدرها شركة صندوق الاستثمار المساهم فيه عن 20% من أموال صندوق التأمين، كما يشترط أن أن يبلغ حجم الأموال المستثمرة لصندوق التأمين الخاص أكثر من 100 مليون جنيه فى آخر مركز مالى له، وأن يكون قد قام بتعيين مدير استثمار متفرغ مُرخص له من الهيئة، وفقًا لحكم المادة 14 مكرر 1، من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.
الهيئة تشترط إعداد دراسة جدوى مالية وإقتصادية للحصول على موافقتها
واشترطت الهيئة للموافقة على مساهمة صندوق التأمين في شركات صناديق الاستثمار أن يكون هناك إعداد لدراسة جدوى مالية وإقتصادية عن المساهمة في هذه الشركة، على أن تتضمن هذه الدراسة كافة البيانات اللازمة لممارسة النشاط ومن ضمنها بيان بهكيل المساهمين والإدارة العليا لشركة صندوق الاستثمار، مع ضرورة وجود فائض إكتواري – يحدده الخبير الإلكتورني لصندوق التأمين – في تاريخ المساهمة لا يقل عن قيمة المساهمة في الشركة.
وأوصت الهيئة في هذا الشأن أن يتضمن تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص، عضوين على الأقل ممن لديهم خبرات فى مجالات الاستثمار أو التأمين، بجانب إلزام الصندوق بقواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015.
وأكدت الهيئة على أنه يشترط للحصول على موافقتها بهذا الشأن عدم صدور أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاص، ضد أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد اتخذ ضد الصندوق أحد التدابير أو الجزاءات الإدارية ما لم يكن قد أزال أسباب هذا الجزاء ومر 6 أشهر على ذلك.
وأشارت الهيئة على أنه يتعين على صندوق التأمين الخاص الحصول على موافقتها في حالة رغبته في زيادة نسبة المساهمة في شركة صندوق الاستثمار.
قرار الهيئة
«الرقابة المالية» تخاطب صناديق التأمين بتوفيق أوضاعها لإدارة محافظها الاستثمارية
وكان قد أصدر المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دوري يخاطب به صناديق التأمين الخاصة للتنبيه بضرورة توفيق أوضاعها مع المادة 14 مكرر 1 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975؛ والمعدلة بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015.
وتنص هذه المادة السابق ذكرها على أنه يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين، وذلك كله وفقًا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلًا من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله وفقًا لما هور وارد بالمادة 14.
وقد اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 2.035 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال شهري يناير وفبراير 2021، مقابل 2.165 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.
وبلغت إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 83.4 مليار جنيه في نهاية عام 2020 بالمقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ 10%، وتستهدف الهيئة زيادتها إلى 100 مليار جنيه بنهاية 2022.