أكد الدكتور شريف سامى ئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه فى حالة الاستثمارات العقارية لصندوق التأمين الخاص سواء كانت مشاركة أو استحواذاً أو إدارة أو تخارج، يتطلب إعداد دراسة لجميع الجوانب التجارية والفنية والمالية والقانونية وحساب التدفقات النقدية المتوقعة وتأثيرها على عوائد الصندوق وذلك بالاستعانة بأحد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة ووفقاً للمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة. وكشف شريف سامى أنه يحظر استثمار أموال الصندوق الخاص فى شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بشهر إفلاسها أو لشركات منشأة خارج مصر إلا لو كانت أوراقها المالية مقيدة ببورصة مصرية. كما لا يجوز الاستثمار فى شركات غير مقيدة بالبورصة إلا وفقاً لدراسة مفصلة عن جدوى الاستثمار فى الشركة المقترحة والمخاطر المرتبطة به وخطة التخارج المستقبلى للاستثمار ويرفق بها دراسة يعدها مستشار مالى مستقل مقيد بسجلات الهيئة عن السعر العادل للاستثمار. وأوضح سامى أن قرارات تنظيم عمل الصناديق الخاصة للتأمين تضمنت الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذى يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق فى ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها. كما حدد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد. وأشار شريف سامى إلى أنه يشترط للحصول على ترخيص لتولى وممارسة مهام مدير الاستثمار المتفرغ لدى أحد صناديق التأمين الخاصة توافر خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات فى أعمال مرتبطة بإدارة وتوجيه الاستثمارات وإدارة السيولة النقدية والمشاركة فى وضع سياسات الاستثمار على أن تتضمن الخبرة المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية لمدة سنتين على الأقل. ويجوز تخفيض مدة الخبرة المهنية فى حال تقديم ما يفيد حصوله على شهادات مهنية فى مجال الاستثمار أو اجتياز برامج تدريبية، وذلك وفقاً للقائمة التى تعدها الهيئة. وعلى الصندوق الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين مدير الاستثمار.
