أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة، وذلك في ضوء التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة. وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، في بيان الخميس، أن القرار نظم حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسؤول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق في ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها، كما حدد مسؤوليات كل طرف وشروط التعاقد. وأشار شريف سامي إلى أنه يشترط للحصول على ترخيص، لتولي وممارسة مهام مدير الاستثمار المتفرغ لدى أحد صناديق التأمين الخاصة، توافر خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في أعمال مرتبطة بإدارة وتوجيه الاستثمارات وإدارة السيولة النقدية، والمشاركة في وضع سياسات الاستثمار على أن تتضمن الخبرة المسؤولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية لمدة سنتين على الأقل، ويجوز تخفيض مدة الخبرة المهنية في حال تقديم ما يفيد حصوله على شهادات مهنية في مجال الاستثمار أو اجتياز برامج تدريبية، وذلك وفقاً للقائمة التي تعدها الهيئة. وعلى الصندوق الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين مدير الاستثمار. وأضاف شريف سامي أن اللائحة التنفيذية للقانون، أجازت لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع شركة أو أكثر، من تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخص لها بممارسة النشاط من الهيئة، بدلاً من تعيين مدير متفرغ. كما أجازت التعاقد حتى ولو كان حجم الأموال المستثمرة للصندوق يقل عن 100 مليون جنيه. وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة شروط الشركة الممكن التعاقد معها، في أن تكون قد مارست النشاط لمدة حدها الأدنى ثلاث سنوات، وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قامت بإدارتها في العام السابق على التعاقد معها عن 200 مليون جنيه، ويجوز للهيئة الاستثناء من شرط الثلاث سنوات وتخفيضها إلى سنة واحدة في ضوء سابق خبرات العضو المنتدب وفريق العمل بالشركة.
