اتحاد التأمين : طلب "العامة للطرق والكبارى" بعدم تجديد عقد "مجمعة تأمين حوادث الطرق السريعة"غير قانونى

قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين، أن رغبة هيئة الطرق والكبارى فى عدم التجديد للعقد المبرم بين الهيئة ومجمعة التأمين على حوادث القطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة التابعة للإتحاد لتعويض المتضررين من حوادث الطرق السريعة غير قانوني نظراً لأن العقد يشترط على أنه فى حالة رغبة أحد الأطراف فى تعديل شروطه أن يبلغ الطرف الآخر قبل 3 شهور على الأقل من تاريخ الإنتهاء وهو 30\6\2014 بينما تم ابلاغ المجمعة يوم 28 مايو الماضى.
بلغت إجمالى التعويضات التى سددتها المجمعة نحو 504 ألف جنيه لحالات الوفاة والإصابات على الطرق السريعة خلال ال 9 أشهر الأولى من 2013 - 2014، وبلغت إجمالى حالات الوفاة 24 حالة صرفت لهم 480 ألف، بينما بلغ عدد الإصابات 3 إصابة حصلوا على 24 ألف جنيه بمتوسط 8 ألاف جنيه للفرد.
وأكد قطب فى بيان صادر عن الإتحاد المصرى للتأمين اليوم، على البعد الإجتماعى لهذه التغطية نظراً لأنها تعوض المتضررين من حوادث المركبات عابرة للطرق السريعه وذويهم عند وقوع حوادث للمركبات المشار إليها وذلك من خلال صرف مبلغ تعويض على الفور بقيمة 20 ألف جنيه لأسرة كل متوفى وحالات العجز الكلى أو الجزئى، وبالتالى لا يمكن إلغاؤها حفاظا على حقوقهم.
وأوضح ان قسط التأمين المستحق يحدد بموجب هذا العقد باجمالى حصيلة رسوم التأمين للطرق ذات الرسوم والبالغ عددا 7 طرق والمقرر بمبلغ 25 قرشاً عن كل مركبة / رحلة ، ويخصم من هذا المبلغ 15 % مقابل قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بالإشراف وأعمال التحصيل للقسط من مستخدمى الطريق السريع أو تحملها أى نفقات إدارية أخرى.
وتضم المجمعة فى عضويتها شركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات وشركة التأمين الأهلية المصرية وشركة قناة السويس للتأمين وشركة المهندس للتأمين وشركة الدلتا للتأمين وشركة رويال للتأمين وشركة أليانز للتأمين – مصر وشركة بيت التأمين المصرى السعودى وشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات وشركة وثاق للتأمين التكافلى وشركة طوكيو مارين للتأمين التكافلى وشركة المشرق العربى للتأمين بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصرى للتأمين.