16 ألف حادث منذ بداية التأمين

تعويضات كوارث المرور فى مأزق !

تفجرت أزمة بين شركات التأمين وهيئة الطرق والكبارى وبدأت بطريق مصر الأسكندرية الصحراوي، بعد أن طلب رئيس الهيئة إلغاء التغطية التأمينية عنه نهائيا، مما يعنى عدم صرف تعويض للمواطنين فى حالة تعرضهم للحوادث من قبل شركات التأمين بقيمة 20 ألف جنيه للمواطن، وذلك برغم استمرار تحصيل مبلغ 25 قرشا التى تتم إضافتها على تذاكر دخول مدينتى القاهرة والإسكندرية المعروفة باسم «الكارته»
واتهم سعد الجيوشى رئيس هيئة الطرق شركات التأمين بأنها تحصل على ملايين الجنيهات من المواطنين فى حين وصف العقود بأنها مجحفة ولا تحمى حقوق المواطن وبها شروط تعجيزية لصرف التعويض كما أنها تغطى الطرق التى يتم فيها تحصيل كارتة فقط ، مشيرا إلى وجود شكاوى وحالات من ذوى مواطنين لقوا مصرعهم على طريق مصر الأسكندريه الزراعى ورفضت مجمعة التأمين تعويضهم . وكشف رئيس الهيئة عن حقائق مفجعة ففى الفترة من 2011 الى 2013 تم تعويض 20 حالة وفاة فقط بقيمة 424 الف جنيه من اجمالى 340 تقدموا لمجمعة التأمين، بينما تحصل هى نحو 12مليون جنيه سنويا كأقساط تأمين.
وأعلن رئيس الهيئة عن تأسيس شركه تأمين تابعة للهيئة ستقوم بصرف تعويض وتغطية حوادث المواطنين فى الطرق السريعة بكافه أنحاء الجمهورية.
وعن المسئول عن صرف تعويضات للمواطنين فى حالات الحوادث خلال فتره فض الاشتباك بين الهيئة وشركات التأمين قال سعد الجيوشى انه لن يتوقف عن دفع قسط التأمين على الطرق السريعة إلا بعد الانتهاء من تأسيس الشركة.
وعلى الجانب الآخر دافع محمد أبو اليزيد رئيس مجمعة التأمين على القطارات والطرق السريعة انه من غير المقبول أن يتهكم رئيس هيئة الطرق من قطاع التأمين الذى ساند تعويضات المصريين وقت الكوارث والأزمات، مشيرا إلى أن مجمعة التأمين تحصل على نحو 12 مليون جنيه سنويا قسط التأمين وفى حالة تخطى تعويضات الحوادث هذا المبلغ تقوم شركات التأمين بدفع الزيادات دون أى تقاعس وهذا هو نظام التكافل فى التأمين ويمكن أن يحدث العكس كما أن هيئة الطرق تقوم بخصم نسبه 15% من قيمة الأموال مقابل التحصيل .
وكشف أبو اليزيد عن رد المجمعة 4 ملايين جنيه لهيئة الطرق فوائض ماليه للمشاركة فى تحسين إجراءات السلامة على الطرق لتقليل حوادث السيارات.
وأوضح أن شركات التأمين ملتزمة بعقود يجب احترامها وتقوم بتعويض المواطنين وفقا لشروط الوثائق ويراقب على المجمعة الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة المالية والخبير الاكتوارى ، موضحا أن العملية التأمينية لا يمكن مزاولتها من قبل الهواة ولكن المتخصصين.
وقال إنه فى حالة الرغبة فى إلغاء عقد التأمين فمن المفترض أن يتم إخطار ألمجمعة قبل ميعاد تجديد الوثيقة بحوالى ثلاثة شهور على الأقل.
ولفت إلى خطورة إلغاء وثيقة التأمين وتساءل : من الذى سيدفع التعويضات للمواطنين بعد توقف رئيس الهيئة عن دفع قسط طريق مصر الأسكندريه الصحراوي؟ وهل قام بدفع تعويضات للضحايا الذين ماتوا دون تعويض منذ توقفه عن دفع القسط منذ 6 شهور؟
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم عقد اجتماع مع المسئولين بقطاع التأمين لخطورة الموقف ، مشيرا إلى أن هذا التأمين مهم ويحقق أهدافا اجتماعية لا يمكن إغفالها بتعويض المواطنين المتضررين من تلك الحوادث دون الحاجة لاتخاذ أى إجراءات قضائية.
واستكمل أن عدد الحوادث المبلغة للمجمعة منذ إنشائها و حتى 30/4/2014 بلغت ما يقرب من 16 ألفا من ضمنها ثلاثة آلاف حالة وفاة انتهت دراستها إلى سداد تعويضات تناهز 35 مليون جنيه .
وقال الدكتور محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن الموضوع خطير جدا ويكتسب أهميه باعتبار أن توجه الدولة للفترة المقبلة الاهتمام بالمواطنين وحقوقهم، مشيرا إلى رفع خطاب من مجلس إدارة الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير النقل لإخطارهما بالأمر وعرض حلول للمشكلة.
والجدير بالذكر انه فى يناير 2004 صدر قرار وزير النقل بإبرام وثيقة تأمين مع هيئة الطرق والكبارى لتشمل تغطية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى وأربعة طرق سريعة أخري، ذات رسوم ضمن الحوادث الشخصية التى تحدث لركاب السيارات التى تستعمل هذه الطرق وحددت نطاق التغطية لكل طريق ، كما حدد القرار الوزارى 25 قرشا كرسوم تأمين مضافة إلى تذكرة العبور على أن تقوم هيئة الطرق والكبارى بتوريد الحصيلة شهرياً إلى مجمعة تشترك فيها 12 من شركات التأمين.